“القاضية عون” صار تطبيق القانون جريمة

غرّدت القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر” كاتبة: “هلق صار تطبيق القانون جريمة, وجريمتي أنّي طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية”.وأضافت, “بطمنكم يا مودعين, إنّو إذا بقيت الحال على هذا المنوال: يدعى على القاضي لأنو استرجى وطلب تطبيق القانون, للأسف إذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن إلَّا بالحلم”.

وتابعت, “ولازم تعرفوا إنو 30 سنة ظلَّ قانون الإثراء غير المشروع غير مطبّق, أنا أوّل من طبقه, وقامت الدني وما قعدت, ويللي إدّعى عليِّ اليوم وقفني عن العمل بسبب ذلك ولا يحق له قانونا”.وأشارت القاضية عون إلى أنه, “أنا بعمل ضميري بس إذا بدكن تسترجعوا مصرياتكن, ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر, وأنا بقدم حالي فدى الحق”.

ولفتت إلى أنه, “ما بهم بس حقوق الناس مين بيحميها, ويا ربّ توكلت عليه ماذا يفعل بي الانسان”.

وأردفت, “هلق المطالبة بتطبيق القانون خاصة قانون رفع السرية المصرفية صار جريمة. بتحرز يدعى على القاضي الذي يطالب بتطبيقه, بتأسف قلن يا مودعين انو بالحلم مش راح تشوفو مصرياتكن”.

وقد ادّعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اليوم الإثنين, على النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية واساءة استخدام السلطة، وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمتها.وجاء الإدعاء على عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزوجته السيدة رندا بالجرائم نفسها، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها وأدرجت لائحة تضمّ أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، زعمت فيها أنّهم هربوا عشرات مليارات الدولارات الى المصارف السويسرية.