سأل النائب السابق ايلي كيروز في بيان، تعليقا على الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية والنقاش الدستوري المباشر وغير المباشر: “هل فهل يجوز وبعد كل التدابير الدستورية، وخلافا لروح الدستور ونصه أن يواظب فريق من النواب على تعطيل الجلسات والإستحقاق والجمهورية”.
وأورد الملاحظات الآتية:
أولا: إن المادة 49 من الدستور لا يمكن أن تقرأ وتفسر، تفسيرا قانونيا سليما إلا في ضوء المواد 73 و74 و75 التي جاءت في الفصل الرابع في الدستور تحت عنوان “إنتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: إن الدستور لا يفسره رئيس المجلس النيابي ولا هيئة مكتب المجلس بل أن سلطان البت بهذه المسألة يعود إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
ثالثا: إن الدستور لحظ كل الأحكام المشددة لتلافي حصول أي فراغ في سدة الرئاسة كما أن الدستور حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الإنتخابات قبل إنتهاء الولاية نظرا للأخطار والمخاطر التي تحدق بالجمهورية في حال عدم وجود رئيس للجمهورية.
رابعا: أحاط الدستور عملية إنتخاب رئيس الجمهورية بسلسلة من التدابير الواقية التي تهدف دائما إلى ضمان إنتخاب الرئيس وتفادي الوقوع في الفراغ في سدة الرئاسة فوضع مهلة دستورية ونص على دورات إقتراع وسمح بإنعقاد المجلس النيابي حكما وفورا وبحكم القانون وسمح بإنعقاد المجلس النيابي بدون دعوة رئيسه وسمح بإنعقاد المجلس النيابي خارج الدورات العادية والإستثنائية وحول المجلس النيابي إلى هيئة إنتخابية يتابع دورات الإقتراع حتى إنتخاب الرئيس.
خامسا: هل يجوز وبعد كل التدابير الدستورية، وخلافا لروح الدستور ونصه أن يواظب فريق من النواب على تعطيل الجلسات والإستحقاق والجمهورية لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية والصحية واستشراء الفوضى والتفلت على كل المستويات.
