لم يحدث في تاريخ الانتخابات الرئاسية منذ انتخاب بشارة الخوري، أوّل رئيس بعد الاستقلال، مروراً بـ”رئاسات” سليمان فرنجية والياس سركيس وبشير وأمين الجميّل ورينيه معوّض والياس الهراوي، وصولاً إلى رؤساء ما بعد الطائف إميل لحّود وميشال سليمان وميشال عون، أن انتُخب أيّ رئيس للجمهورية من دون نصاب ثلثَيْ الحضور في كلّ الجلسات.
معركة خاسرة سلفاً
بقوّة العرف والمادّة الدستورية 49 القابلة للالتباس، شكّل نصاب حضور ثلثي النواب ممرّاً إلزامياً إلى قصر بعبدا، بغضّ النظر عن دورات الاقتراع التي أنتجت رؤساء للجمهورية بالأكثرية المطلقة.
حتّى ميشال عون، في مرحلة ما قبل انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية تحت وهج اتفاق الدوحة، يوم سَحَب حزب الله ملعقة الرئاسة من فم عون لصالح قائد الجيش، خاض معركة “نصاب الثلثين” يوم تناهى إلى مسامعه في الرابية أنّ بعض قوى 14 آذار تحاول حشد تأييد سفراء دول مؤثّرة لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة لنصاب الحضور، بغية إيصال مرشّح من هذا الفريق إلى المنصب هي معركة يرجّح أن تكون خاسرة سلفاً تخوضها بعض قوى المعارضة والتغيير في عهد الفراغ الحاكم بأمره، وتستسهل الترويج لانتخاب رئيس بـ44 صوتاً مثلاً، من أكثرية 64 نائباً!
أمس روّجت أوساط في التيار العوني احتمال حصول مفاجآت في الجلسة السادسة لانتخاب الرئيس التي حدّدها الرئيس نبيه برّي عبر طرح قوى المعارضة إجراء تعديل دستوري يتيح انتخاب الرئيس من دون إلزامية نصاب الثلثين في كلّ جلسة.لكنّ مصدراً مطّلعاً يؤكّد لـ”أساس” أنّ برّي الذي ردّ بتهكّم غير مبرّر في الجلسة الأخيرة في ما يتّصل بفحوى المادّة 49، لن يتجاوب إطلاقاً مع مسعى كهذا، وسيكون لديه ردّ مناسب وحاسم، فيما تقول أوساط هذا الفريق إنّ الموضوع “قيد النقاش”.
في هذا السياق، بدأت معالم الاعتراض تتوسّع لدى فريق مسيحي كبير يعترض على التئام الهيئة التشريعية في مجلس النواب حتى لإقرار القوانين الإصلاحية المهمّة وعلى رأسها الكابيتال كونترول. ويتعارض هذا المناخ مع تزعّم نواب مسيحيين جبهة تفسير المادة 49 من الدستور بما يتيح انتخاب رئيس بنصاب الأكثرية المطلقة، لأنّ أيّ تعديل دستوري يُعتبر من المسائل الشائكة التي تتطلّب توافقاً شاملاً يقارب الإجماع غير المتوافر إطلاقاً في هذه المرحلة.
أين جبران؟
فيما غرق كثيرون في فنجان توزيع الأصوات خلال جلسة أمس الخميس وتقصّي حسن أو سوء نيّة النائب الياس بو صعب حين صوّت لزياد بارود، كان أحد المعنيّين الأساسيين بانتخابات الرئاسة، جبران باسيل، في قطر التي تردّد إليها مرّات عدة في الآونة الأخيرة.
جزم الموقع الإلكتروني المحسوب على الرئيس نجيب ميقاتي سريعاً أنّ “عدداً من المسؤولين القطريين، الذين تربطهم علاقات وطيدة مع بعض المسؤولين الفاعلين في الإدارة الأميركية، يعملون على ملف رفع العقوبات الأميركية على باسيل”.ونقلاً عن قريبين من باسيل قال الموقع إنّ “المسؤولين القطريين قطعوا شوطاً مُهمّاً في هذا المجال استناداً إلى الدور المسهّل الذي لعبه الرئيس السابق ميشال عون في ملفّ ترسيم الحدود مع إسرائيل”.
لكنّ معطيات “أساس” تشير إلى أنّ غطاء باسيل الشكلي للقائه مسؤولين قطريين يأتي ضمن إطار الدور الذي لعبته الدوحة على خطّ بيروت – واشنطن في موضوع الترسيم البحري مع إسرائيل بالتزامن مع الاتفاق الروسي – القطري على انسحاب شركة “نوفاتيك” الروسية من “كونسورتيوم” شركات التنقيب واستخراج النفط والغاز واستحواذ قطر على حصّة نوفاتيك (20 في المئة) مضافاً إليها 10 في المئة (5 في المئة من حصّة “توتال” و5 في المئة من حصّة “إيني”).
يُذكر أنّ الخطاب، الذي ألقاه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بالتزامن مع توقيع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، قدّم فيه شكراً خاصّاً للجانب القطري لـ”مشاركته في إنجاح المفاوضات”.
حساب مصرفي
كما تفيد معطيات “أساس” أنّ باسيل قصد قطر هذه المرّة بهدف فتح حساب مصرفي لتأمين مستلزمات تكليف مكتب محاماة لمتابعة ملفّ العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل، خصوصاً أنّه يطالب الجانب الأميركي بالمستندات التي تثبت الاتّهامات الموجّهة ضدّه وفق قانون ماغنتسكي. لكنّ خطوة كهذه تتعارض مع منطق العقوبات يُرجَّح أن تحظى بغطاء قطري بالتنسيق مع واشنطن.
يرى كثيرون أنّ باسيل كثّف في الأشهر الماضية زياراته لقطر لأسباب عدّة، منها محاولة كسر الجليد في علاقاته المتوتّرة مع الدول الخليجية، إضافة إلى مسعى قد تتبنّاه لرفع العقوبات الأميركية عن باسيل.
