كتب منير الربيع في “المدن”:
وفق المسار القائم بالمراوحة في جلسات انتخاب الرئيس، واستمرار القوى المختلفة بالجمود في مواقفها، لا إمكانية للوصول إلى تسوية رئاسية في المدى المنظور.
في المقابل، تشهد الساحة اللبنانية جملة معطيات متضاربة. فمن ناحية، تتصاعد مواقف القوى السياسية التي تهاجم بعضها بضعاً، على غرار الهجوم الذي يشنه مسؤولون في حزب الله ضد الأميركيين وضد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، من خلال قول الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله يرفض وصاية جديدة على لبنان، أو انتخاب رئيس تحدّ محسوب على الأميركيين، بالإضافة إلى الهجوم الذي شنّه قاسم أيضاً على السفير السعودي وتحركاته. ومن ناحية مقابلة تصدر مواقف واضحة عن الحزب تشدد على ضرورة إنتاج تسوية، والذهاب لاختيار مرشح توافقي.
لقاءات تهدئة
مطالبة مسؤولي الحزب بمرشح تسوية أو بالذهاب إلى توافق، تلاقيها أيضاً مواقف الرئيس نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن برّي وجنبلاط ينسقان للعمل على وضع إطار عام للبحث عن تسوية مرضية، أو تحضير الأرضية أمام ظروف التوافق. وهذا ظهر في زيارة جنبلاط إلى برّي يوم الأحد الفائت، وبعدها زيارة النائب وائل أبو فاعور إلى معراب، ولقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالإضافة إلى زيارة أبو فاعور لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل. إلى جانب هذه الخطوات، والتي يتم السعي من خلالها لإرساء أرضية تهدئة، تمهيداً للتوافق -والذي قد يطول- تشير معلومات أخرى عن تحقيق تقدّم على خطّ العلاقة بين بكركي وحزب الله. إذ تفيد مصادر متابعة، أن لقاءات عديدة عقدت بين ممثلين عن الطرفين، وهذه اللقاءات ستستمر للوصول إلى اتفاق على ما يشبه التوافق السياسي على كيفية إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
الطائف على الطاولة
في المقابل، هناك فكرة يتم العمل على بلورتها، تقوم على مراكمة ما جاء في مؤتمر الطائف الذي عقد يوم السبت الفائت برعاية السفارة السعودية، والذي حرص الرئيس نبيه برّي على التأكيد بأنه كان ممثلاً فيه، إعادة وضع الطائف على الطاولة يندرج في سياق الردّ على الدعوات لإنهائه أو الإطاحة به، فيما تعتبر السعودية وقوى لبنانية أخرى أن الطائف يحتوي كل المقومات التي يحتاجها لبنان للخروج من أزمته، بشرط أن يتم تطبيقه. وهو موقف يردده كل من نبيه برّي، وليد جنبلاط، سمير جعجع، بالإضافة إلى إعلان الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يسعى إلى تطيير الاتفاق بل يريد تطبيقه.
وإنطلاقاً من ذلك، وبناء على بعض الأجواء التي تهدف للذهاب إلى تسوية أو توافق، هناك من يقترح فكرة أساسية تنطلق من نقطتين. الأولى تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من اختصاصيين تتابع مع غالبية الكتل كل ما يتعلق بالطائف وتطبيقه وكيفية استكمال تطبيقه، ووضع آلية لذلك، تنطلق مع انطلاق العهد الجديد، أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. أما النقطة الثانية فهي سعي بعض الشخصيات اللبنانية إلى تشكيل لجنة سياسية من مختلف القوى والتوجهات، تعمل على التواصل مع كل الكتل والأحزاب أيضاً، لوضع إطار عام حول كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي، طالما أن لا أحد قادراً على إلغاء الآخر أو على إيصال مرشحه بمواجهة الآخر.
تنطلق الفكرتان من مبدأ أساسي، وهو أن الاهتمام الدولي بلبنان يتركز على ضرورة إحداث تغيير جدي في مقاربة الاستحقاقات وكل الملفات، بالإضافة إلى انجاز الإصلاحات اللازمة. وهذه تحتاج إلى قرار سياسي مبني على التوافق بين الجميع. فلا يمكن إغفال المواقف الدولية التي تدعو دوماً إلى ضرورة إحداث تغيير في لبنان، وهو لا يمكن فصله أيضاً عن البيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، الذي يعلن الالتزام بالطائف،.وهو يحتاج إلى تعزيزات عملانية لتحقيق تطبيقه. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال التوافق.
