أكّدت مصادر وزارة الإتصالات أنَّ “المحاولات لتنظيم قطاع الإنترنت غير الشرعي مستمرة وقد صرح 100 ألف مشترك من أصل 700 ألف عن زبائنهم ليتبقى 600 ألف لا تعرف الدولة عنهم أي شيء”.
واستغربت المصادر “وجود هذا العدد من المشتركين المجهولين من قبل الدولة والتي لا تتقاضى حق الترابط فيما بينهم”.وأشارت إلى أنّ “الوزارة وضعت آلية لتشجيع هذه الشركات على التصريح عن زبائنهم ولخلق ضغط إضافي عليها من الناحية الإقتصادية ولذلك هناك شركات تصرح وشركات أخرى لن تصرح كي لا تدفع المزيد من الأموال وفي هذه الحال سنتجه إلى القضاء”.وقالت: “في السابق عندما كنا نضغط على هذه الشركات عبر إيقاف الإنترنت الذين كانوا بدورهم يقطعونه عن المشتركين فتُطلق الصرخة ما يجبر “الإتصالات” على إعادة تشغيل الإنترنت”.ولفتت المصادر إلى أنَّ “الشركات اليوم تأتي طوعاً للتصريح بسبب الحافز التجاري، لأننا يمكننا الذهاب إلى زبائنهم والذين هم موزعين بالأحياء ونتعاقد معهم مباشرة”.
