أجرى النائب كريم كبارة سلسلة اتصالات شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدداً من المسؤولين المعنيين، اثر المعطيات التي نشرت عن سرقات هائلة من منشآت طرابلس وأكدوا صحّة المعلومات.
وشدّد كبارة على أن “الإستمرار بالوضع الحالي مرفوض والحلّ لا يكون بإغلاق المنشآت وحرمان طرابلس”.
وسأل: “منذ أشهر تم تشكيل لجنة وزارية للبحث في سبل حماية المنشآت أمنياً لوقف السرقات، فلماذا لم تصل اللجنة الى نتيجة؟”.
وتابع: “ان اللجنة تضم أيضاً وزير العدل، فهل تابع القضاء الملف وهل استكملت الجهات المختصة تحقيقاتها بالسرقات؟ ولماذا لم نسمع عن توقيفات ومحاكمات؟”.
واذ طالب كبارة بـ”إجابات واضحة وشفافة في هذا الملف، وبالمبادرة بتأمين الحماية الأمنية للمنشآت وانزال أشد العقوبات بالمرتكبين”، أعلن أنه “سيحول الموضوع الى سؤال للحكومة إن لم يبادر المعنيون بتقديم إجابات واضحة”.
