جاء في المركزية – ميريام بلعة
في انتظار صدور التعميم المرتَقَب عن مصرف لبنان يقضي باعتماد سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد بدلاً من 1507 ليرات، يُرتقب صدور قانون الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تشرين الثاني الجاري بحسب ما كشف النائب ألان عون لـ”المركزية”، وذلك بعد مرور شهر على عدم توقيعه من قبل الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، وبالتالي يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
وعما إذا كان احتساب الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة سيتم تلقائياً تطبيقه مع صدور قانون الموازنة، يُلفت النائب عون إلى أن “الدولار الجمركي لن يُطبّق فور صدور الموازنة في الجريدة الرسمية، بل يصبح نافذاً حين يقرّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ذلك”، مشيراً إلى أن الأخير “بنى توقعاته لإيرادات الموازنة العامة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الجمركي بدءاً من أول تشرين الأول 2022″، وقال “حتى الآن لم يقرّر وزير المال شيئاً”.
ويوضح أن “ما هو ملحوظ في قانون الموازنة مجرّد توقعات وزير المال لإيرادات الموازنة حيث أن قسماً منها سيتأتى من تطبيق الدولار الجمركي على سعر 15 ألفاً”.
.. عدد خاص استثنائي؟!
ومع مصادفة تاريخ 15 تشرين الثاني الجاري يوم الثلاثاء، علماً أن الجريدة الرسمية تصدر كل يوم خميس من الأسبوع، علمت “المركزية” من مصدر في مجلس الوزراء أنه من المرجّح صدور القانون في عدد خاص يوم الثلاثاء 15 الجاري.
