فوضى في قطاع الدراجات النارية… ماذا يحصل؟

جاء في “أخبار اليوم”:

لم يبق قطاع في لبنان ألا و”دبت” فيه الفوضى، الجديد في هذا المجال استيراد الدرجات النارية القديمة الصنع، دون اي حسيب او رقيب، في حين ان السؤال الاساس: كيف يتم ادخالها وتسجيلها؟

وفي التفاصيل، علت في الآونة الاخيرة، صرخة بعض مستوردي وتجار الدراجات النارية، من المنافسة غير الشرعية وغير الشريفة، نتيجة دخول كميات كبيرة من تلك الدراجات التي يعود صنعها الى ما قبل ثلاث سنوات، منها ربما يعود الى ما قبل العام 2000 وذلك خلافا لقانون السير.

وتنص المادة 278 ، منه والتي عدلت بموجب القانون 7 /2014، الذي اصبح ساري المفعول في 3 تشرين الثاني 2014 على الآتي:

1 – يحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها ما دون 125 س س.

2- يُحظّر استيراد الدراجات النارية المستعملة التي تفوق سعة محركها 125 س س ومركبات الـ أ ت ف ATV المستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.

3- يُستثنى من أحكام هذه المادة الدراجات النارية ذات الصفة الاثرية التي مضى على صنعها أكثر من ثلاثين سنة.

وفي هذا السياق، يكشف احد كبار تجار الدرجات النارية، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان الدراجات القديمة الصنع منشأها اليابان، وارقام “الشاسيات” التابعة لها المؤلفة من 6 ارقام لم تعد معتمدة في اي دولة، حيث هذه الارقام اصبحت مؤلفة اليوم من 17 رقما وفقا للمعايير العالمية. ويشير الى انه يتم استيرداها عبر المعابر الشرعية، ومتحدثا عن مراكز بيع في بيروت وضواحيها، تتاجر بها بشكل علني.

وانطلاقا مما تقدم، فان أسئلة كثيرة تصبح بديهية، كيف تحصل معاملات الجمارك، ومن اين تأتي دفاترها، وهل هناك من يقوم باعمال مخالفة للقانون وبالتالي يتم التلاعب بالاوراق.

والاهم من كل ذلك ماذا عن السلامة العامة؟