ما بين 4 مليار دولار تصدير و14 مليون دولار استيراد هوة كبيرة في الميزان التجاري اللبناني لا يلتفت إليها صانعو السياسيات الاقتصادية في البلاد الذين بالكاد نسمع عنهم أي تحرك لدعم الصناعة أو التصدير وكبح جماح الإستيراد الذي يُفرغ البلاد من الدولارات.
معوّقات كثيرة أمام صادرات لبنان لا سيما موضع الرسوم المرتفعة التي يتكبّدها الصناعيون والمصدّرون والتي ارتفعت بشكل كبير خصوصاً عند الجانب السوري ولم يتحرك أي مسؤول للمعالجة.
وفي هذا الإطار انتقد الوزير السابق ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي عبود هذا التقاعس وغرّد “لا يتحرك المسؤول لمعالجة رسوم الترانزيت مع سوريا وتسهيل الشحن البري! شرحنا أنّه من الممكن مضاعفة الصادرات إذا عالجنا أكلاف الشحن!!”.
ويلفت عبود في حديث الى “ليبانون ديبايت” إلى أنّ “الأجهزة السورية رفعت رسوم الترانزيت كثيراً فبعد أن كانت تكلفة الشاحنة الى العراق عبر سوريا تصل قبل الحرب السورية الى 2000 دولار باتت اليوم تكلفتها 6000 دولار، ومعالجة هذا الموضوع مع السلطات السورية يمكن أن يرفع الصادرات إلى 4 أو 5 أضعاف مما هي عليه اليوم”.
ويتطرّق إلى إقفال الحدود البرّية مع الدول الخليجية والذي يزيد من حجم الأزمة، خصوصاً أنّ النقل البحري إلى دول الخليج كلفته أعلى بكثير بسبب الرسوم المتعلقة بوضع “الكونتنرات” على ظهر الباخرة والسمسرات التي تمارسها مافيا المرفأ، وبيانات التصدير التي تُجبى مضاعفة لا سيما أن المعاملات هناك يدوية.
وينتقد “العقل الحكومي والنيابي الذي لا يعير الإنتاج والتصدير أية أهمية، ففي هذا الوقت مع ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء يستمرّ هذا العقل بتجاهل الموضوع رغم أنّ دزول مثل تركيا ومصر اللّتان تواجهان تضخمًا غير مسبوق سارعتا لزيادة الصادرات وتقديم كافة التسهيلات لذلك”.
وإذ يطالب بالإعفاء الشامل للصادرات من كل الضرائب والرسوم لتشجيع التصدير، يُشدّد على ضرورة معالجة موضوع رسوم “الترازيت” مقترحاً سلسلة حلول منها:
-مسارعة وزارة الأشغال والنقل إلى معالجة الرسوم مع الدولة السورية عبر تنفيذ اتفاق الترازيت العربي.
-معالجة موضوع الحواجز التي لا تتبع الدولة السورية وتتحكم بالمعابر إلى العراق.
– وضع السياسة جانباً والمباشرة بالتواصل مع الدولة السورية ودول الخليج ليتمكن اللّبنانيون من تصدير منتجاتهم بدون عوائق ورفع الصادرات الى خمسة أضعاف.
