افادت المصادر ان هناك نوعا من الاستنفار في صفوف الاجهزة الامنية تحسبا للجوء بعض المستفيدين الى الشارع اما من خلال تحريكه مطلبيا او طائفيا عن طريق الايحاء بأن هناك طائفة تتعدى على دور وصلاحيات طائفة اخرى.
وفي هذا المجال كان لافتا ابلاغ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو التي التقاها يوم أمس بأن «صلاحيات الحكومة الحالية لا تتعدى تصريف الأعمال وأي محاولة لتوســيع هذه الصلاحيات تشكّل من جهة مخالفة للدستور ومن جهة ثانيا إطالة متعمدة للفــراغ في رئاسة الجمهورية».
وعلى وقع هذه التطورات، عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، في وزارة الداخلية، اعتبر بعده ان «من واجب الاجهزة الامنية كافة حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة»، مشيرا الى انه «في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين». وأعلن «ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبناييين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم». كما شدد مولوي على «حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية».
