أكّدت أوساط متابعة أنّ “إلغاء إتفاق الطائف مستحيل لأنه الدستور، ولا يمكن إلغاء الدستور”.
وذكّرت بأن “الطائف أقّر في مجلس النواب وأصبح دستوراً للبلاد بعد فترة من تحقيق الإتفاق”.
وقالت: “لم نسمع أحد يريد الإنتقال إلى دستور مختلف، أما تعديله فأمر آخر، أما إذا تم طرح بديل أكثر تطوراً من الطائف فحسناً”.
وسألت الأوساط، “من لا يتجرأ على الإعلان عن رغبته بتغيير الدستور لماذا يريد تغييره إذاً؟”.
