“كهرباء الدولة” تدخل البورصة… ليست “أرحم” من المولدات!

يتحوّل الاقتصاد اللبناني الى الدولرة ويسير في هذا الاتجاه بخطى حثيثة، بعد الدواء والاتصالات والبنزين والمازوت وكافة استهلاكاته من المحروقات، سيتوجب على المواطن دفع فاتورة الكهرباء بالدولار قابلة للزيادة في سعر الكيلو واط، وفق ذلك سيتم قراءة العدّادات في المناطق خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول على أن تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع عام 2023.

وبهذا القرار أيضا يكون الدعم قد رُفع كلياً عن الكهرباء والتسعيرة الجديدة ستعتمد 10 سنتات لأول 100 كيلو واط/ساعة، و27 سنتا أميركيا لكل استهلاك يزيد عن الـ 100 كيلو واط ، يضاف إليها تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتا اميركيا لكل أمبير و 4,3 دولارات بدل تأهيل، على ان تحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة “صيرفة” وترتبط بمؤشر سعر النفط عالميا، واستنادا الى خطة الكهرباء فإن التعرفة ستعدل كل شهر او شهرين بحسب السعر الوسطي لمنصة “صيرفة”، اي لا سعر ثابتا للكيلو واط ولقد تم ربطه بسعر النفط عالميا.

ولدى مقارنة فاتورة المولّدات مع الفاتورة المحتسبة بناءً على التعرفة الجديدة لمؤسّسة كهرباء لبنان، بالرغم من انها ارتفعت بنحو 30 ضعفاً عما كانت عليه في السابق، نجد أن تعرفة المولدات هي أعلى بنسبة تفوق الـ100 %، وبذلك هي “أرحم” وأخفّ وطأة على المواطن كما أنها تبعد شبح تحكم أصحاب المولدات برقاب الناس، ان لناحية ساعات التغذية او فوضى التسعيرة التي تحتسب من دون رقابة .

الا ان هذه الخطوة دونها مخاطر كثيرة، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، منها “مدى التزام جميع المواطنين بدفع الفواتير وكذلك هناك “الهدر التقني” بمعنى ان البعض سيدفع عنه وعن غيره، لذلك يجب تنفيذ هذه الخطة ضمن سلّة إصلاحية متكاملة من ضمنها العدادات الذكية وتحسين الجباية، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد شريحة لا بأس بها على “الطاقة الشمسية”.

ويقول عجاقة: “يمكن توصيف هذه الخطوة بمثابة الهروب الى الأمام، فمن أسهل الحلول رفع التسعيرة مع علم المعنيين ان هناك عدم توازن في التغذية والتوزيع بين المناطق، لذلك يعتبر هذا الاجراء منفرداً وليس ضمن رؤية واضحة، وهو يندرج ضمن الحل المستحيل”.
من جهة أخرى، اعتبر عجاقة ان “الكهرباء دخلت في “البورصة” مثل قطاع المحروقات خاصة وانها تعتمد عليه، الامر الذي سيدفع المواطنين الى الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل أكبر، والحل هو أن ترفع الدولة يدها عن هذا القطاع لصالح القطاع الخاص أو تقيم شراكة معه، حيث الكفاءة أعلى وكذلك الامكانيات المالية أكبر، وعلى الدولة ان تلعب في هذا الاطار دور المنظم والمراقب”.