تسعى الحكومة اللبنانية لتأمين تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى 10 ساعات يومياً، بدءاً من شهر كانون الأوّل المقبل، بعد اتخاذ إجراءين ماليين؛ أولهما رفع تعريفة الكهرباء للمشتركين بنحو 30 ضِعفاً، بموازاة الاتفاق مع «مصرف لبنان المركزي» لتأمين العملة الصعبة على سعر منصة «صيرفة» العائدة له، لاستيراد الفيول.
واللافت أن الحل الذي جرى الاتفاق عليه أخيراً يستهدف تشغيل معامل الإنتاج العاملة على الفيول أويل، وليس على الغاز، بعد تعثر المقترح الأخير لاستيراد الغاز من مصر لتشغيل محطة إنتاج عاملة على الغاز في شمال لبنان.
قالت مصادر وزارة الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المساعي الأخيرة نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية، حيث أطلقت الوزارة عبر «المديرية العامة للنفط» 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وجاء إطلاق المناقصة بعد مشاورات واجتماعات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ووزارة المالية وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، أفضت إلى إبلاغ فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة «كهرباء لبنان»، وصولاً إلى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات.
ووفق دفاتر الشروط، سيجري فض العروض في تشرين الثاني الحالي، على أن يجري تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الأول المقبل، ويعاني لبنان من نقص كبير في التغذية الكهربائية، منذ صيف 2021، في ضوء تراجع قدرة «مصرف لبنان» عن تأمين الدولار لاستيراد الفيول، فيما لم يمنح البرلمان وزارة الطاقة سلفة خزينة لصالح مؤسسة «كهرباء لبنان» لاستيراد الفيول، ولم تعمل محطات الكهرباء إلا بالفيول الذي وفّرته الحكومة العراقية على مدى عام بمعدل شحنة شهرية، ما أسهم في توليد الطاقة الكهربائية لنحو 4 ساعات يومياً، إلى جانب المحطات الكهرومائية التي تغذي بعض المناطق بالتيار الكهربائي.
وتبحث وزارة الطاقة عن مصادر فيول مستدامة بتسهيلات بالدفع، وقالت مصادر مواكبة لزيارة وزير الطاقة للجزائر قبل 3 أيام، إن الزيارة كانت إيجابية لناحية تأمين الفيول، مشيرة إلى «تذليل الكثير من العقبات»، ما يسهم في تأمين شحنات فيول مطابقة للمواصفات مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.
ولطالما بقيت قضية الكهرباء معلقة على التمويل وتأمين عائدات مالية لشراء الفيول وتشغيل المعامل، وبقي سعر الكهرباء مدعوماً من الدولة، حتى مطلع الشهر الحالي، حيث ارتفعت تعريفتها بنحو 30 ضِعفاً عما كانت عليه في السابق، وهو إجراء تنظر الحكومة إليه بوصفه حلاً للخروج من مأزق التغذية الكهربائية، حيث سيتيح تمويلاً ذاتياً من غير فرض ضغوط على موازنة الدولة العاجزة أصلاً.
وتعتزم وزارة الطاقة رفع التعرفة ليصبح ثمن الكيلوواط ساعة 0.10 دولار في الشطر الأول؛ أي يعتمد هذا السعر لأول 100 كيلوواط استهلاك، بينما يصبح السعر فوق هذا الرقم 0.27 سنت لكل كيلوواط، ويجري احتساب سعر صرف الدولار على سعر منصة «صيرفة» العائدة لـ«مصرف لبنان المركزي». وبهذه الحال سيكون سعر الكيلوواط في الشطر الأول نحو 3000 ليرة لبنانية، بعدما كان 80 ليرة في الفاتورة السابقة.
إضافة إلى ذلك، ذكرت شركة «الدولية للمعلومات» أن الخدمات ستُحتسب أيضاً بالدولار، وقالت في تقرير نشرته الأربعاء، إن المنزل الذي يصل استهلاكه شهرياً إلى 250 كيلوواط ساعة «قد تصل فاتورته الشهريّة إلى نحو مليون و900 ألف ليرة (50 دولاراً)، وفقاً لسعر منصّة صيرفة»، بعدما كانت الفاتورة نفسها تبلغ 25 ألف ليرة في السابق.
لكن «لدى مقارنة فاتورة المولّدات مع الفاتورة المحتسبة بناءً على تعريفة الدولة الجديدة لمؤسّسة كهرباء لبنان، نجد أن تعريفة المولّدات هي الأعلى بنسبة 130 %»، حسبما ذكرت «الدولية للمعلومات».
وأعلن فياض، في وقت سابق، أن الوزارة ستبدأ قراءة العدّادات في المناطق، خلال تشرين الثاني، وكانون الأوّل، على أن تبدأ الجباية والدفع وفق التعريفة الجديدة مطلع عام 2023 وقال: «إننا نتوقع، بحسب خطة الطوارئ، زيادة التغذية بالكهرباء في المدى القريب إذا سارت مناقصة الفيول كما يجب».
