يبدو ان الاجتماع الذي حصل قبل ايام وضم نحو 27 نائباً من بينهم نواب الكتائب اللبنانية وبعض النواب التغييريين والمستقلين اضافة الى عدد كبير من النواب السنّة، لن يكون يتيما بل سيرسم مساراً جديداً للعمل داخل البرلمان في ظل ما يحكى عن نقاشات معمقة بين اعضاء هذا التجمع النيابي.
لم يضع النواب ال 27 اي هدف مرتبط بتشكيل كتلة او تكتل، بل يعملون بشكل متوازن على تحسين قدرتهم على التنسيق، كلّ من موقعه السياسي والنيابي، على ان يحصل اتفاق مشترك في القضايا والاستحقاقات التي تطرح على الساحة السياسية والبرلمانية، وهذا ما حصل في استحقاق مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون.اهمية التجمع النيابي انه استطاع جمع نحو 27 نائبا ما يعني انه تجمع يضم اكبر عدد من النواب مقارنة بالكتل والتكتلات النيابية الاخرى، كما ان زيادة عدد اعضائه بات امراً مطروحاً ليصل الى حدود الـ30 عضواً ما يؤثر على كامل المشهد النيابي في الملفات المصيرية مثل استحقاق رئاسة الجمهورية.
كما ان استقطاب النواب المستقلين والكتائب اللبنانية لنواب السنّة او لبعض منهم يقطع الطريق بالكامل على “القوات اللبنانية” التي سعت في الاشهر الماضية الى التقارب مع هؤلاء النواب من دون ان تحقق اي نجاح في ظل الانزعاج المستمر من اداء معراب منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.كما يُفقد التجمع ” قوى الثامن من اذار”هامشاً لا بأس به من المناورة كانت تتمتع به في الاشهر الاخيرة من خلال تلاقيها مع النواب السنّة على عدد كبير من العناوين والاستحقاقات السياسية والبرلمانية، اذ كانت هذه القوى تطمح الى الحصول على دعم كل المقربين من تيار المستقبل في حال ترشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية.لكن التحدي الاساسي امام هؤلاء النواب هو الحفاظ على وحدتهم وعدم تسلل الخلافات اليهم ،كما حصل في تكتل التغيير، خصوصا ان هناك فروقات كبير في الخلفيات السياسية لهؤلاء، الامر الذي قد يوقف التلاقي عند حدود قضايا التشريع وبقاء السياسة العامة خارج اي توافق في ما بينهم.
كما ان وجود عدد كبير من الطامحين الرئاسيين من بين النواب الـ27 يعني ان شعلة التفجير موجودة بينهم وتنتظر انسحاب اي حزب او مجموعة من دعم النائب ميشال معوض والبحث في اسم مرشح جديد او الاتفاق على تسمية رئيس حكومة او حتى على قانون انتخاب.
