بعد إعلان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عن توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، وطلبه من المجلس النيابي نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، يلتئم المجلس النيابي الخميس لتلاوة ونقاش هذه الرسالة، وسط سجالات دستورية وقانونية وسياسية في الوقت نفسه، تتناول الهدف الأساسي من هذه الخطوة، خصوصاً وأن أكثر من اجتهاد قد سُجّل في الأيام الماضية، يتناول كيفية التعاطي النيابي كما السياسي مع الإجراء الوداعي للرئيس عون.
وعليه، فإنّ الأساس في جلسة الخميس، سيكون طبيعة التفسير النيابي للواقع الحكومي، في ضوء الإعتبارات السياسية التي تحكم المواقف والمقاربات الدستورية في الآونة الأخيرة.
وبمعزلٍ عن التفسيرات والقراءات السياسية والقانونية، حول الفراغ في مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، فإنّ المرجع الدستوري رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، رفض في المطلق أي “مقاربة تتحدث عن فراغٍ شبه شامل، قد دخلت فيه الساحة اللبنانية، اعتباراً من بداية تشرين الثاني الجاري، وذلك نتيجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
وأعلن الدكتور مرقص في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الدستور يربأ بالفراغ، ولذلك نظّم حالات الشغور والخلاء في سدّة الرئاسة، وذلك ورد في المواد 73 و74 من الدستور والتي تفسر هذه الحالات”.
وفي السياق ذاته، كشف مرقص، أنّ “الحكومة الحاضرة لا تزال حكومة تصريف أعمال”، موضحاً أنّ “حبل الحكم واستمرارية المرفق العام لا يزال قائماً ولم ينقطع، وقد ارتقب الدستور هذه الحالات، واحتاط لها، ولكن طبعاً، إلاّ في حال سوء النية والتفريغ بالمعنى المتعمّد والمقصود، وبالتالي عندها سنكون أمام أمرٍ آخر”.
ورداً على سؤال حول الفوضى الدستورية وعن إقفال البرلمان الباب أمام أيّ سجال دستوري حول سحب التكليف، أكد الدكتور مرقص، أنه “كلما ناقش المجلس النيابي رسالة الرئيس عون في موعدٍ مبكرٍ، كلما كان ذلك أفضل”. ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان “لن يذهب إلى سحب التكليف من رئيس الحكومة، وأيضاً لن يذهب إلى اعتبار هذه الحكومة مجرّدة من أي صلاحيات كما يريده الرئيس عون”.
وأضاف، أنه “في الحالتين، لا اعتقد ان هذ الرسالة ستكون نتائجها أفضل من سابقاتها ، رغم إقراري أن الرئيس عون، قد مارس صلاحياته الدستورية واستنفدها أكثر من أي رئيس آخر”.
