تسلّمت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس, نسخة عن ملف تحقيق المتعلّق بقطاع الإتصالات وصورة عن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في 3/3/2022 .
وقضى القرار باعتبار أن المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدّعي بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات, بالإضافة إلى إعلان عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزير, وذلك سندًا للمادة 70 من الدستور.
لذلك, قضى القرار بإحالة نسخة عن هذا الملف إلى الامانة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب أو عدم ملاحقتهما أو ملاحقة أحدهما بجرم هدر المال العام الناتج عن دفع مبلغ يفوق الـ 10 ملايين دولار أميركي من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات أعمال لمبنى لم يتم إشغاله.
وبحسب ما تضمّنه القرار الصادر عن بيرم, فإن إحدى الشركتين التي تدير قطاع الخليوي في لبنان وقّعت مع الدولة بتاريخ 31/1/2012 ممثلة بعضوي مجلس الإدارة شربل قرداحي ووائل أيوب بطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة كلود باسيل، عقداً لاستئجار المبنى القائم على العقار الرقم 1663/الشياح لمدة عشر سنوات بموجب عقد إيجار وعقد ملحق عام 2012. ويتبين من العقود الموقعة ان المصاريف التشغيلية للشركة ومنها بدلات إيجار المباني هي على عاتق الدولة تسددها الشركة من حساباتها ثم تعمد إلى تحويل رصيد المبالغ المحصلة من إدارة قطاع الإتصالات الى خزينة الدولة بعد اقتطاع قيمة المصاريف.
وثبت من أوراق الملف، وفق القرار، ان الشركة لم تشغل المأجور أبدا، ومع ذلك جرى تسديد بدلات إيجار ثلاث سنوات بما مجموعه سبعة ملايين و608 آلاف دولار إضافة إلى تسديد بدل أتعاب شركات الهندسة والدراسات الفنية وبعض الأعمال التي نُفذت وتقدر بحوالى ثلاثة ملايين دولار.
“ليبانون ديبايت”
