الجامعة اللبنانية… إضرابات وشدّ حبال، هل ينطلق العام الدراسي؟

تضمّ الجامعة اللبنانية العدد الأكبر من طلاب لبنان، إذ ما يقارب الثمانين ألف طالب يتسجّلون في كلياتها المتعدّدة، إذ تتميزّ بمستوى تعليم عال وكلفة رسوم متواضعة. لكن كما بات معلوماً، فإنّ خطر الانهيار يدقّ أبواب الجامعة اللبنانية نظراً لإهمال الدولة في القيام بواجبها تجاه هذا الصرح العلمي التاريخي، ويستمر إضراب أساتذتها، وبالتالي تستمر بإقفال أبوابها إلى حين إيجاد مخرج محترم للمشاكل التي يعاني منها الأساتذة. وكما كلّ سنة، تتظهّر المشكلة بشكل حادّ مع بدء العام الجامعي، ممّا يضع مصير الطلّاب أمام مصير قاتم، فيما تستمرّ باقي الجامعات الخاصّة بالتعليم بشكل طبيعي. فمتى ستستهل السنة الدراسيّة الجديدة في الجامعة اللبنانية؟ وما مصير طلّابها؟

في كلية الاعلام الفرع الثاني، تؤكّد رئيسة الهيئة الطلابيّة سيلين رحمة لـ”النهار” أنّ امتحان الدخول سيكون قريباً، لكنّ موعد العودة غير مبلور حتى الآن، علماً أنّ الإدارة تعمل جاهدة للمحافظة على استمرارية الكليّة، في ظلّ الأزمة المحيطة اليوم بالجامعة، خصوصاً أنّ المساعدات المالية التي تتلقاها الجامعة أو الكليّة ليست كافية.

ورغم ذلك، أصدرت الجامعة مذكرة إدارية حدّدت فيها مواعيد التسجيل والتي تبدأ من 1 تشرين الثاني 2022 إلى 16 كانون الثاني 2023، إضافة إلى تكلفة الرسوم، وهي مبيّنة في الصورة أدناه.

بالموازاة، تمّ التعميم على الأساتذة والطلاب بوجوب العودة إلى التعليم الحضوري، وبالتالي بات الحضور إلزاميًّا. وفيما لا يقلّل أصحاب الشأن من هذا القرار، لما للتعليم الحضوري من تأثير إيجابي على الطلاب ومسار التعليم والتركيز والفهم والقدرة المتاحة أكثر على الانخراط في الجوّ الدراسي، لكن يبقى السؤال، كيف سيتمكّن الطلاب من العودة والالتزام بالنظام والدوامات في ظلّ الأزمة المستمرة، والتي بالطبع لا تتحمّل الجامعة ولا الطلاب مسؤوليتها. من هنا هل من فرج قريب؟

في السياق، يرى مدير كلية العلوم السياسية والإدارية – الفرع الثاني، الدكتور رودريغ أبي خليل أنّ “الإضراب لا يزال مستمراً، ولم تقرّر رابطة الأساتذة تعليقه، فيما لا تزال معظم الكليات تنهي السنة المنهجية الماضية”.

أبي خليل أبدى انزعاجه من أن تكون الجامعة دائماً “كبش مقرحة”، وقال: “ما يؤثر على الجامعة هو الوضع السياسي والاقتصادي العام في البلد، وإضراب الأساتذة ليس العائق الوحيد، إنمّا توجد ثغرات عدّة من الصعب تجاوزها في الفترة الراهنة، كتزويد الكليات باللوازم الجامعيّة، والمازوت والكهرباء، بالتالي تشكّل قدرة الجامعة التشغيليّة وإمكانياتها المادية الحاجز الأكبر لتجاوز هذه المحنة، لكنني متفائل في أننا سنشهد تغييراً على الصعيد السياسي في البلد ما سينعكس إيجاباً على وضع الجامعة، لأنّ “ما في أضرب من يلي عايشين فيه.

وضمن لعبة شدّ الحبال التي تحصل بين الجامعة اللبنانية والدولة، يرى أبي خليل أنّ الأكيد أنها ليست المرة الأولى التي تعاني الجامعة اللبنانية من مطبات تهزّها ولا تقع، وبالتالي لا إقفال ولا توقّف عن التدريس، ولن يُسمح بمرور العام الدارسي من دون تدريس. المسألة برمّتها مسألة وقت، إلى حين تسنح الظروف بإعادة انتظام العمل الجامعي والتعليم الطبيعي، وبالتالي الضبابية تكمن في موعد عودة الانتظام إلى الجامعة اللبنانية”.

وختم: “هناك مرفق عام يستمرّ بالعمل مهما كلّف الأمر والجامعة اللبنانية ستستمرّ، والدروس ستعاوَد وأبواب الجامعة مفتوحة للتسجيل”.