كتبت هالة الحسني في “أخبار اليوم”:
يعقد مجلس النواب غدا جلسة عامة للاستماع الى رسالة الرئيس ميشال عون والتي وجهها الى المجلس قبل خروجه من القصر الجمهوري الاحد الفائت وانتهاء ولايته الاثنين، لمناقشة وضع الحكومة.
وستتلى الرسالة قي بداية الجلسة، ثم سيلقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمة يشير فيها الى ان الرسالة “لزوم ما لا يلزم”، وبالتالي فان حكومته هي حكومة تصريف اعمال كما ستجرى نقاشات عديدة للنواب الذين سيدخلون في كلام دستوري وسيركزون على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية على ان تكون الجلسات متتالية.
كما ستكون هناك كلمة للنائب جبران باسيل الذي سيحاول -كما تقول مصادر نيابية – تطيير طاولة الحوار التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري، علما وفق ما تشير المصادر الى ان جلسة الغد لن تفضي الى اي شيء، ولن يصدر عن مجلس النواب توصية لاسيما ان “رسالة عون اصبحت في الماضي”، حيث وفق التيار الوطني الحر كان ينبعي ان تعقد الجلسة الاثنين وليس الخميس حيث على رئيس مجلس النواب بحسب النظام الداخلي (المادة 145 منه) ان يدعو الى الجلسة بعد 3 ايام من صدور الرسالة.
من هنا، تجزم المصادر ان “لا قرار او اخذ علم” سيصدر عن المجلس النيابي، مرجحة فقدان النصاب القانوني للجلسة بعد المناقشات وبالتالي فان الرئيس ميقاتي وحكومته سيمارسون تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن التيار الوطني الحر اتخذ قرار المواجهة وضرورة اعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية ما يعني تعديل الصيغة الحالية للحكم اي “اتفاق الطائف”، غير ان الامر المستبعد. اذ تشدد المصادر على ان لا تغيير لاتفاق الطائف بل يجب السعي الى تنفيذ هذا الاتفاق بكافة بنوده التي لم تنفذ بعد.
من جهة اخرى، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي “القوات” و”التيار”.
