يستمرّ التحضير لمؤتمر “الأونيسكو” الذي تشحذ له المملكة العربية السعودية كلّ مقوّمات نجاحه، إمّا بتكثيف اتصالات سفيرها وليد بخاري، أو جولاته على المناطق ولقائه رجال الدين السنّة القادرين على التأثير بالرأي العام الشعبي، وتعبئتهم ضدّ كلّ محاولات تطوير أو تعديل إتفاق الطائف “بصيغته المُنزلة” من مملكة الخير.
وتبدي مصادر ضليعة بالإتفاق منذ صياغته مروراً بالسنوات الثلاثين لحياته، ملاحظات عليه وتتحدث عن ثغرات تنخر جسم هذا الإتفاق، ما جعله غير قابلٍ للحياة مستقبلاً في حال لم يتمّ تطويره.إلَّا أنَّ المصادر، تسلّم بأنَّ الإنقسام الطائفي حوله يحول دون تعديله، فالمكوّن الشيعي يطمح للمثالثة، والمكوّن السنّي يرفض المساس به لوفرة المكتسبات التي نالها بفضله، أما المكوّن المسيحي المتضرّر الأوّل من الإتفاق، فمكبوتٌ على أمره.
وتلفت المصادر، إلى أمرٍ لا يُطبّق من الإتفاق، ويتعلّق بتجديد الثقة برئيس المجلس النيابي الذي “طنّشوا عليه” منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، وتشدّد على أنَّ المهل لا تمسّ بالصلاحيات التي يمكن أن تشكّل أزمةً، وبالتالي، فإنَّ تعديلها من شأنه تسهيل انتظام عمل المؤسّسات.
أمّا النقطة الواجب التركيز عليها بعد المهل، فتلفت المصادر، إلى أنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، إذ لا يوجد نظام لهذا المجلس وفق المفاهيم الدستورية والقانونية، ولا يوجد سوى ورقة وزّعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على الوزراء بدون التصويت عليها وأعلن أنها النظام الداخلي.
إلَّا أن النظام الداخلي، يجب أن يُقرّ في مجلس النواب بعد عرضه على اللجان والتصويت عليه بعد رفعه بمشروع قانون من قبل الحكومة، فيلتزم كل وزير بحدود مسؤوليته ولا “يفتح على حسابو”.
ويوضح أنَّ الطائف أخذ الصلاحيات من رئيس الجمهورية، ووزعها على مجلس الوزراء مجتمعاً، أيّ حصر الصلاحيات بالسلطة الإجرائية، لكن ما حصل بالممارسة، أن رئيس الحكومة اختزل الصلاحيات بشخصه أو أنَّ الوزير أحياناً اختزل هذه الصلاحيات بشخصه.
ويشير إلى أمرٍ لافت، حيث أنه إذا توفي الرئيس أو دخل في “كوما”، فإنَّ الأمور تستمر وكأن الوضع عادي في المؤسسات، في حين إذا تعرّض رئيس الحكومة ل”نزلة برد” مثلاً، لا يحقّ لمجلس الوزراء أن يجتمع.
وتنبّه المصادر إلى أنَّ نائب رئيس الحكومة لا يملك الصلاحية حتّى لدعوة المجلس للإنعقاد في حال لم يستطع رئيس الحكومة الحضور، أو حتى لا يحقّ له أن يطرح جدول الأعمال، وترى أنه من المفترض في النظام الداخلي، المطلوب تعديله، أن يسمح لنائب الرئيس بالدعوة لعقد جلسة، في حال تعذّر على الرئيس الحضور ضمن نطاقٍ محدّد لدراسة أمور روتينية لا ترتب أعباءً مالية أو تطال موضوع التعيينات، كما أنَّ من صلاحياته أن يترأس اللجان ويتابع تنفيذ قرارات المجلس مع الوزراء، وهو أمرٌ معتمدٌ في كل دول العالم.
وتتوقّع المصادر، وفي حال حصلت معركة لتعديل الطائف، أن يتمكن المطالبون بهذا التعديل، من إقرار المهل، وبالتالي فإن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، سيمرّ إن لم يمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، لكن المصادر عينها تستبعد أن يطال التعديل ما هو أكثر من المُهل.
من جهةٍ أخرى، تسلّط المصادر الضوء على المعركة الثانية التي يجب خوضها، وتتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدةً أنَّ نصاب انتخاب الرئيس هو 86 نائباً بالجلسة الأولى، و65 في الجلسة الثانية، أيّ أن ما يجري من إلزامٍ بنصاب الـ85 في الجلسة الثانية غير دستوري، لأنَّ جلسة الإنتخاب تبقى مفتوحة. وفي كلّ مرّة يشكّل رئيس المجلس نبيه بري سابقةً، تصبح عرفاً مع الوقت، وكأنه المفسّر الوحيد للدستور في لبنان، لذلك، يجب تشكيل هيئة مشتركة برلمانية قضائية دستورية مهمتها تفسير الدستور بطريقة غير قابلة للتأويل.
