رسميا، انتهى اعتبارا من اليوم “عهد” تعرفة فاتورة الكهرباء الذي بدأ مطلع تموز عام 1994، لتنضم بذلك “الفاتورة المليونيّة” الجديدة للكهرباء الى نادي الدولرة الرائجة في لبنان على أن يبدأ استيفاؤها اعتبارا من أوائل العام المقبل.
جيب المواطن المثقل بالفواتير والاعباء لم يعد قادرا على تحمّل المزيد لاسيما وأن ملف الكهرباء استنزف خزينة الدولة وأتخمها بديون المحسوبيات الموزعة بين التعليق على الشبكة في مناطق منعت الدولة الدخول اليها للجباية وبين فائض موظفين محسوبين على الطبقة السياسية وظيفتهم الحصول على رواتب وتحفيزات لا أكثر.
في الشكل يتفق الجميع على ضرورة رفع التعرفة لتواكب غلاء الاسعار على مدى ثلاثة عقود من الزمن، امّا في المضمون فتكبر المخاوف من آلية التطبيق لا سيما وأن ثمة الكثير من الضبابية التي تلف طريقة الاحتساب، علما ان جباة شركة كهرباء لبنان لم يسجلوا عدادات ساعات الكهرباء او “يصفرونها” لبدء الاحتساب وفق التسعيرة الجديدة ما يطرح تساؤلات حول كيفية ادارة العملية هذه.
في الإطار، يفنّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين آلية إحتساب الفروقات بين الفاتورة القديمة والجديدة كالتالي:
كانت التعرفة القديمة تحتسب على أساس:35 ليرة لأوّل 100 كيلووات – ساعة، لترتفع الى 55 ليرة لما بين الـ 100 وال200 كيلووات – ساعة و80 ليرة لما بين 200 والـ 400 للكيلووات، فتصل الى الـ 120 ليرة لما بين الـ 400 و500 كيلووات، ويحتسب كل كيلووات فوق الـ 500 بـ 200 ليرة.
فيما أصبحت التعرفة الجديدة للكهرباء كالتالي: 21 سنتا لكلّ أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل، إضافة الى 10 سنتات على أوّل 100 كيلووات – ساعة، وكل كيلووات فوق الـ 100 يسعّر على أساس 27 سنتا.على أن يعدّل الاصدار بحسب منصّة سعر صيرفة.
ويشير شمس الدين لـ “المركزية” الى أن “وبعملية حسابية بسيطة، اذا كانت فاتورة الكهرباء لمنزل صغير يستهلك حوالى الـ 250 كيلووات شهريا، تناهز الـ 250 ألف ليرة على التسعيرة القديمة، فستصبح مع التعرفة الجديدة 1.936.000 ليرة لبنانية للمصروف عينه، أي ما يعادل تقريبا نصف فاتورة المولد”.
وعمّا اذا كانت هذه الزيادة بالتعرفة ستنعكس زيادة في التغذية، يشير شمس الدين الى أنّ سببين رئيسيين خلف العجز في الكهرباء ، الأوّل: إنخفاض التعرفة والثاني: السرقة، لذلك فإنّ رفع التعرفة وحدها لن يساهم في تحسّن التغذية، لا بل على العكس قد يكون سببا لزيادة السرقة. وعليه، فإنّه كان من الضروريّ التفكير قبل رفع التعرفة بأليات وقف السرقة”، موضحا أنّ المعادلة يجب أن تكون كالتالي: “وقف السرقة، رفع التعرفة، ما ينعكس انخفاضا في الاستهلاك، فيصبح الانتاج عاليا”.
وتطرّق شمس الدين الى ضرورة “الاهتمام بالطاقة المتجددة، فاللّبنانيّون تمكنوا من خلال الطاقة الشمسية المنزليّة من انتاج حوالى الـ 200 ميغاوات أي ما يوازي انتاجية نصف معمل كهرباء، لذلك فإنّ الاعتماد على الطاقتين المائية والشمسية من شأنه أن يخفّض نسبة استهلاك الفيول والغاز ومن خلفها الفاتور الكهربائيّة”.
فمتى تبادر الدولة الى تغيير هذا الواقع وتضع خطة كهربائية تقنية لا سياسية وتجعل من حلم ال ٢٤ ساعة واقعا؟!
