انتظر الموظفون والمتقاعدون توقيع رئيس الجمهورية قانون الموازنة ليبدأوا بتقاضي رواتبهم وفق الصيغة الجديدة أي 3 أضعاف لكن الرئيس أنهى ولايته بدون توقيعها، مما يجعلها نافذة بعد تحويلها إلى رئيس الجمهورية بشهر واحد في حال لم يردّها، وعلى هذا الأساس ستصبح نافذة خلال مهلة عشرة أيّام, مما يجعل احتساب الرواتب على الصيغة الجديدة ابتداءً من آخر الشهر الحالي.
وبذلك يكون الموظفون خسروا حوالي 4 رواتب إضافية طيلة شهرين من إقرار الموازنة مع رفض رئيس الجمهورية توقيعها سريعًا ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، لا سيما أن قانون الموازنة كان واضحًا أن صرف الرواتب الجديدة سيبدأ مع تاريخ نشرها في الجريدة الرسيمة أيّ بدون مفعول رجعي لها.
ورغم هزالة الرواتب كانت المفاجأة اليوم بصرف رواتب الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية والأسلاك العسكرية دون صرف رواتب المتقاعدين، مما دفع هؤلاء للتهديد والوعيد بضرورة صرف رواتبهم، ليرد مصرف لبنان بتحميل وزارة المالية المسؤولية عن التأخير بإرسال جداول الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بسبب عراقيل تقنية من المفترض أن تنتهي خلال ساعات.
وتتحدث مصادر الموظفين عن “هيركات” تتعرض له الرواتب بدون أسباب موجبة تقوم بها المصارف ولا يعلم هؤلاء كيف تتم عملية الإحتساب ابتداءً من وزارة المالية مرورًا بمصرف لبنان وصولاً إلى المصارف المعتمدة للقبض، وتنتقد المصادر مزاجية المصارف في “تنزيل” الرواتب حيث لا يلتزم بعضها بالوقت المحدد.
