بيرم: لبنان سينهض من جديد إذا استبعد النكد والنكد المضاد
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، انه على “الرغم من المعاناة والالام والاوجاع التي لم نشهدها حتى في ايام الحروب البغيضة التي مرت على لبنان لا بد من التفاؤل والتماسك ونبذ السياسات الكيدية وفصل السياسي عن الاجتماعي حتى نعبر المرحلة، ولدينا كل الامكانات والموارد والمواهب للوصول الى بر الأمان، وسنصل، لان لا مجال لليأس”.
ودعا الى “التداول السلس للسلطة”، مؤكدا “ان ثمة امل لان لدينا اوراق قوة قد تحدث تغيرات مهمة جدا اذا احسن استخدامها”، مشددا على انه “في خدمة الناس”، داعيا إياهم الى “عدم اليأس مع حقهم في التعبير عن اوجاعهم”.
استهل بيرم حديثه بالرد على سؤال عن اهم انجازات وزارته في هذه الأيام الصعبة”، فقال: “في غياب كل الامور اللوجستية والموارد، راهنا على الموارد البشرية، فشكلنا فريقا من لجنة المؤشر، بعد ست سنوات من غيابها القسري، فاجرينا تعديلين على بدالات النقل وزيادتين على الرواتب، فاصبح الحد الادنى للأجور 2,600000 ل.ل مع بدل نقل 95 الف ل. ل لليوم الواحد.كما تمكنا بمساعدة من اصحاب العمل وعبر تصريحهم عن مؤسساتهم من زيادة عطاءات المضمونين ومضاعفة الاستشفاء مرتين وخصصنا 600 الف ل.ل لأمراض الكلى. وهكذا خدمنا مع غياب مستحقات الضمان على الدولة 1,400,000 عائلة. كذلك حصرنا 126 مهنة بالعمال اللبنانيين منعا من منافسة العمالة الاجنبية.
لكن المشكلة،في ما أسميه “العطالة” الى جانب “البطالة” وهي ان اللبناني الذي تعود الرفاهية لا يريد ان يعمل وهي بعكس البطالة التي تعني هناك من يريد العمل ولكن لا وظائف متوافرة. وبجانب هذه الانجازات أطلقنا برنامج “التدريب المهني المعجل” في المناطق اللبنانية كافة. مثل، التدريب على صيانة وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية ، فاصبح بإمكان المتدرب النزول إلى سوق العمل بعد 30 ساعة تدريب.وفضلا عن ذلك وبعيدا عن التعميم، ضربنا مافيا الفساد السرية التي تبدا في العادة من الوزير ونازل واتبعت سياسة الباب المفتوح لاستمع لاصحاب الشكاوى من دون موعد مسبق وكلفت مدير عام وزارة العمل بمعالجة مشاكل الصرف التعسفي،لان مجالس العمل التحكيمية تعاني من نقص في القضاة والموظفين والمفتشين والمال للمكلفين بعمل في الخارج وعندما تتعقد الامور أتدخل بالشخصي في المفاوضة من دون انتظار الاجراءات الرسمية .علما ان هذا ليس من عملي المباشر وذلك لنكون مع الاهل والناس في هذا المجال.
اضاف بيرم: اتوقع حلحلة مع تكليف رئيس الحكومة وزير الطاقة بإرسال وفد الى طهران لمناقشة الهبة الإيرانية. ونحن نشكرمن يساعد لبنان من الشرق او الغرب، فحل مشكلة الكهرباء عبر هبة مجانية يؤدي الى انفراج المواطن والمؤسسات والاقتصاد.نعم، ثمة انفراجات لكن نحتاج الى الابتعاد عن سياسة النكد الى التعاون والخروج من تجارب معارك: خاسر – خاسر وخاسر- رابح الى معادلة رابح – رابح،لان الوطن لنا جميعا”.
وشدد الوزير بيرم على وجوب عزل الساسة عن الامور الاجتماعية والإقتصادية، فهي خط احمر لكل اللبنانيين، فبالنكد والنكد المضاد لا نصل الى مكان.
وعن قضية الموظفين المتعاقدين المحالين الى التقاعد بلا معاش تقاعدي وفقدت تعويضاتهم قيمتها على 1500 للدولار، حيث انتهى التعويض الى اقل من 2000$ بعدما كان 70 الف دولار ،على سبيل المثال؟ قال بيرم: “في الحقيقة، التقيت وفودا من المتقاعدين العسكريين والجامعة اللبنانية ومن لجنة المتعاقدين المتقاعدين. هم بلا شك مظلومون والأولوية للاجتماعات الوزارية التي تبحث في كيفية ادخال الواردات لنقدر نحسن المعاشات.
ان إقرار الموازنة سيسمح بسلة من الواردات تساعد في تعديل الأمور وتخفيف المظلومية للمتعاقدين والموظفين عامة.
وعن مشروع الضمان الإجتماعي لتحويل التعويضات الى معاشات تقاعدية تحدث الوزير بيرم عن مسارين: الأول، وهو مشروع “الحماية الاجتماعية “وتم تفعيله في لجنة نيابية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس، وفي حال إقراره يمكن للمستفيدين من الضمان والخاضعين لقانون العمل في القطاعين العام والخاص طلب معاش تقاعدي، وهذا مشروع جديد واصلاحي.
اما المسار الثاني، فقد طلبت كوزير وصاية على الضمان تفعيل المادة 54 الفقرة 5 من النظام الأساسي للضمان التي تنص على اعطاء معاش تقاعدي للمضمون اختياريا،وقد استجابت ادارة الضمان مشكورة وشكلت لجنة خبراء، وضعت تصورا شبه نهائي. وقمنا عبر لجنة المؤشر بعرض الفكرة فتم قبولها، فاجريت دراسة اكتوارية حول النسب والمعاشات التقاعدية والتمويل ومن يشمل المشروع .خصوصا ان هناك من فقدوا قيمة تعويضاتهم. ودعا الوزير بيرم الى نضال مشترك من داخل الادارة وخارجها باتجاه البرلمان والحكومة لتحقيق مشروع التقاعد”.
ولفت الى “ان لا مفعول رجعيا للمشروع .لانه يفعل من تاريخ صدوره. وهذا يعني، انه لن يشمل من خرج من الخدمة مع إنهيار الوضع الاقتصادي بعد 17 تشرين وهذا خلل ندعو لاصلاحه .نسعى بان يشمل من لم يسحب تعويضه وايجاد حل للمفعول الرجعي”.
وعن المحادثات اللبنانية – القطرية مع الوفد الزائر وماذا حملت من نتائج على صعيد العمالة اللبنانية والمونديال، قال بيرم: “على هامش اجتماع منظمة العمل العربية في القاهرة التقيت بنظيري وزير العمل القطري، وتبين لي ان الاخوة القطريين مهتمون باستقدام مهارات من لبنان والامر مرتبط ب المونديال، وهو حدث عالمي، ونجاح قطر في إقامته نجاح لنا جميعا. ولهذه الغاية حضر الى لبنان وفد قطري تقني ضم وكيل وزارة العمل ومدير الجوازات وممثلون عن غرفة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق القطرية الى المواهب اللبنانية. وقد عقدنا مع الاخوة القطريين 3 اجتماعات وكنت مهدت لذلك باجتماعين مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان ابديا كل انواع الدعم وكذلك تواصلت مع مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم لتسهيل اعطاء الجوازات لطالبي العمل .ولان الاخوة القطريين يريدون تامين العمالة الماهرة والمختصة بسرعة أنشأنا فرع المعلوماتية في وزارة العمل وخلال 40 ساعة من العمل المتواصل ليلا ونهارا منصة لتسهيل الجمع بين عارضين العمل القطريين وطالبيه من اللبنانيين. وبالفعل بلغ عدد مقدمي العمل 20 الفا. وحتى نمنع السمسرة ونمنع الابتزاز للبنانيين والقطريين على السواء. طلبت من الاخوة القطريين لائحة بأسماء الشركات المصرح عنها رسميا لتعمل لها حسابا على المنصة اللبنانية واعطيناها خانة ملف التوظيف القطري 2022. وهكذا سهلنا للاخوة القطريين في مكان واحد على المنصة ما يريدون من مهارات وكفاءات لبنانية يحتاجونها في هذه الفترة. رسالتي للاخوة القطريين دعاء بان ينجحوا في المونديال كما وادعو الى مزيد من التعاون بين الاخوة العرب لان لدينا الموارد البشرية والمواهب ويمكن بعملية تبادل الكفاءات والمهارات ان نستفيد من بعض ونساعد بعضنا ودخل كل شعوبنا العربية في صيغة رابح-رابح وإلى مزيد من من التعاون والتواصل لمصلحة شعوبنا العربية.
وردا عى سؤال، قال بيرم: “انا مع التداول السلس للسلطة ومع الدستور وقيام المؤسسات بواجباتها،مع انتخاب رئيس لكل اللبنانيين وتشكيل حكومة لتنتظم المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، لينعكس ذلك استقرارا للشعب اللبناني ولاعطاء رسالة وثقة للخارج، انه على الرغم من الظروف الصعبة. فان آليات العمل الدستوري والسياسي في لبنان مستمرة بطريقة جيدة”.
وعن نظرته كوزير ونظرة الجهة التي يمثلها للاستحقاق الرئاسي، قال بيرم: “في الشكل لست المعني، لأن طابع وزارتي تنفيذي وليس بسياسي.اما عن الجهة التي امثلها،فهي مع انتخاب الرئيس في الوقت المناسب وان يكون معبرا عن تطلعات اكثرية اللبنانيين ومع تشكيل حكومة باسرع ما يمكن كي تنتظم المؤسسات”.
وختم بيرم: “ان مسألة ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز قد تنعكس على الأمور الاخرى وسيقتضي ذلك أن تاتي الشركات لتستثمر وهي تحتاج الى الهدوء والاستقرار، وهذا مصلحة داخلية وخارجية ومسالة الترسيم مهمة”.
