وليام نون يطلق نيرانه على عون: من الوقاحة ان يغادر القصر دون اعتذار!

لم يمر احتفال مناصري التيار الوطني الحر لمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وخروجه من قصر بعبدا الى منزله الجديد في الرابية مرور الكرام على أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين قاموا بتمزيق صور الرئيس عون وسط بيروت معتبرين أنه من المسبّبين في وقوع كارثة المرفأ وسقوط أبنائهم ضحايا.

امتعاضًا كبيرًا شعر به أهالي الضحايا من مضمون كلمة الرئيس عون قبل مغادرته القصر الجمهوري، حيث رأى عون أن البلد بحاجة الى اصلاح ينهي نفوذ الذين شلّوا القضاء وأوقفوا تحقيق المرفأ، مضيفًا: “ضحايانا وأبرياؤنا مسجونون ايضاً. لماذا؟  لأن، رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يريد أن يعّين قاض ينظر في قضيتهم”.

وتابع: “عندما حصلت القاضية سمرندا نصار على الاصوات الكافية لتعيينها، ارتفع صوت رئيس مجلس القضاء الاعلى ورفض كتابة محضر للجلسة وانسحب منها قائلاً: إذا كنت اريد تعيين أحد القضاة سأعيّنه على ذوقي. هذا نموذج من المسؤولين الأوَل في الدولة. هذا هو القضاء. بقي الابرياء أو المشتبه بهم في السجون، ولم ينظر أحد بوضعهم. لو أُصدرت فيهم احكام لكان من الممكن ان يقضوا في السجن اقل من نصف العقوبة التي ينفذونها الآن”.

“قمّة الوقاحة أن يتذكّر رئيس الجمهورية في نهاية عهده جماعته ومناصريه فقط، دون أن يتذكّر كل اللبنانيين، ومنهم ضحايا انفجار المرفأ”، هكذا عبّر وليام نون، شقيق الضحيّة في انفجار مرفأ بيروت جو نون، عما سمعه من عون، مشيرًا الى أنه كان حريًّا به الاعتذار على المأساة التي حصلت في عهده لأكثر من 200 عائلة، او على الأقل التبرير لما حصل معه إذ أنه كان يعلم بوجود النيترات في المرفأ ورغم ذلك لم يتحرّك”.

ولفت نون الى أنه بدلًا من مؤازرة جماعته القابعة في السجون في قضية المرفأ، كان عليه إيجاد حلول للجميع، وهنا لا نقول حلًّا للضحايا فقط، إنما للجميع، كونه رئيسًا لكل اللبنانيين وليس للتيار الوطني الحر، مطمئنًا كل من يهمه الأمر أن موضوع المحقق الرديف لم يعد لديه أي مفاعيل على الأرض، بل تبخّر وأصبح خارج التداول، خاصّة مع انتهاء عهد رئيس الجمهورية الذي كان يهدف ويسعى لتبرئة السجناء المنتمين للتيار.

وأشار الى أن مجلس القضاء الأعلى أصبح يتمتع اليوم بجرأة أكبر، ويستطيع اتخاذ إجراءات أوسع لمصلحة قضية المرفأ، لذلك نطالبه بالسماح للقضاء باتخاذ قرارات بالإنابة، لأن القاضي ناجي عيد الذي قدّم ضده الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوى مخاصمة قد تنحّى عن الملف، والآن نريد من الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تعمل، ولا حل لذلك سوى بعمل القضاة بالإنابة، وهذه الطريقة تنصفنا الى حدّ ما، وتنصف السجناء أيضًا دون تمييز.