كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
يتلاشى في لبنان احتمال حصول خرق بعملية تشكيل الحكومة التي ضربها بالصميم التصعيد الذي طبع مواقف القوى المعنية فيها في الساعات الماضية على بعد ساعات من نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
ويهدد الخلاف بين فريقي عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى، بفوضى دستورية يخشى كثيرون أن تؤدي إلى فوضى أمنية.
ولم تفلح كل المساعي التي بذلها «حزب الله» في الأيام القليلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وإن كان مقربون منه ما زالوا يعولون على خرق يتحقق في الربع ساعة الأخيرة، بالتحديد غداً الاثنين، نظراً لانشغال العونيين بمواكبة خروج زعيمهم من القصر الجمهوري.
واستبعدت أوساط حكومية معنية أن تنجح أي محاولات جديدة للتشكيل، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «الرئيس ميقاتي كان واضحاً، فإما يكون التشكيل وفق مقومات تجعل الحكومة منتجة وقادرة أن تتولى مهمة تصريف الأعمال، أو لن نقبل بحكومة بديلاً للبعض عن رئاسة ضائعة». وأضافت الأوساط: «نحن لا نخطط لتحدي واستفزاز أحد، لكن الدستور واضح، وإذا لم تشكل حكومة فإن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال، وكل ما يطرح خلاف ذلك يندرج بإطار جدلية عقيمة لن تؤدي إلى نتيجة. والحكومة ستبقى تقوم بواجباتها حتى يقرر المجلس النيابي القيام بواجبه بانتخاب رئيس»، مستهجنة «تصوير المشكلة بالحكومة علماً بأنها في انتخابات رئاسية كان يجب أن تحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون».
من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله، لـ«الشرق الأوسط»، رداً على إمكانية تشكيل حكومة في الساعات القليلة المقبلة، «نحن لا نزال ندعو الله لهداية بعض العقول، فالمسؤولية بنهاية المطاف تحتم على المسؤول أن يكون على مستواها، إلا إذا كانت النيات سيئة، وكان هناك، كما تشير معلوماتنا، مخطط لفوضى تحسن شروط التفاوض للبعض». وعما إذا كان هناك توجه عوني للتصعيد في الشارع، وإبقاء الخيم التي نصبت في باحة قصر بعبدا مكانها حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، قال عطالله: «انتظروا منا الكثير، فنحن لن نسمح بأن يذهب كل نضالنا وتعب 30 عاماً هباء من خلال تسليم حقوقنا التي استرددناها»، لافتاً إلى أنه «في عام 1990 (عند الإطاحة بعون في عملية عسكرية سورية) كان العونيون وحدهم وكان كل العالم ضدهم، أما اليوم فالوضع مختلف ووزراء (حزب الله)، كما الوزراء المسيحيين ووزراء آخرين بينهم أمين سلام، لن يقبلوا بالمشاركة في اجتماعات حكومية مقبلة».
ويبدو واضحاً أن الأمور لا تسير في اتجاه الاستقرار السياسي. إذ قالت مصادر مطلعة على جو «حزب الله»، إن «احتمالات التشكيل تتضاءل، والمرحلة المقبلة سيخوضها الحزب وباسيل متضامنين». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها السيئة جداً».
وكان الرئيس عون قال أمس رداً على سؤال حول مساعي تأليف الحكومة، «إنني لا أعرف نيات الآخرين، ولكن الأمر يبدو مستحيلاً». ولفت إلى أن «الدستور لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، واحتمال إصداره لا يزال قائماً». وفي حديث لـ«رويترز» قال، «العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل من الترشح للرئاسة، ويمكن محوها بمجرد انتخابه». وأضاف: «إنني أحذر من فوضى دستورية بعد رحيلي بسبب الشغور الرئاسي، وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات».
وفي تغريدة له، قال باسيل أمس: «باع اليوضاسيون صلاحيات الرئيس بـ(اتفاق الطائف)، وامتنعوا لليوم عن تنفيذ أحسن ما فيه. وهم يتحضرون بعد 31 تشرين الأول لبيع ما تبقى من صلاحيات لنجيب ميقاتي ونبيه بري. ناضلنا 15 سنة واسترجعنا الحقوق لنحفظ لبنان، ومستعدون للمقاومة لمنعهم من سلبها… نحنا بلغنا وحذرنا».
أما ميقاتي، فاكتفى بالقول «مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدى أحداً، ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله».
