رغم أنّ أيامًا قليلة تفصل عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يغادر قصر بعبدا يوم الأحد المقبل كما أصبح معروفًا، لم يعلن “حزب الله” حتى الآن اسم مرشحه للرئاسة خلفًا لعون، الذي كان أول من طرحه قبل سنوات، فهو يكرّر قبيل وعلى هامش كل الجلسات الانتخابية، دعوته إلى “التوافق”، ورفضه لمنطق “المواجهة”، فيما يكتفي نوابه بوضع “الأوراق البيضاء” في صندوق الاقتراع.
ثمّة من يعزو الأمر إلى عدم رغبة “حزب الله” في “إحراق” أيّ مرشح يختاره، كما يحصل مع المرشحين المُعلَنين لبعض القوى، وبينهم من يتغيّر مع كلّ جلسة، في ما يشبه “المسرحية الاستعراضية”، وثمّة من يعزوه أيضًا إلى “الإحراج” الذي يشعر به “حزب الله” داخل فريقه وبين حلفائه، خصوصًا في ظلّ فشله حتى الآن في “إقناع” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بتبنّي ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
وإذا كان هناك من يضع “تريّث” الحزب في الكشف عن هوية مرشحه، في خانة اعتقاده بأنّ النجاح لن يكون حليف هذا المرشح، بالنظر إلى الخريطة النيابية المعقّدة، ما يبرّر أساسًا دعوته إلى التوافق، ثمّة من يلفت إلى أنّ الحزب، حين طرح اسم ميشال عون قبل سنوات، لم يكن قد أمّن للأخير مقوّمات الفوز، ما يوحي بوجود “تغيير نوعي” في الاستراتيجية التي يتبعها، ربما استنادًا إلى “تجربة العهد” التي لم تكن لصالحه.
“التوافق أولاً”
لا يتأخّر المحسوبون على “حزب الله” والمؤيّدون لوجهة نظره في التعبير عن موقفه، القائم على وجوب “التوافق” لحسم الاستحقاق الرئاسي، وهو الموقف الذي يكرّره نوابه الذين يشاركون في الدورات الأولى من جلسات انتخاب الرئيس، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، الذي يستبق كلّ جلسة بما يشبه “المطالعة الدستورية”، التي تكرّس “حق” الحزب في تطيير النصاب، بوصفه “وسيلة ديمقراطية مشروعة”، على حدّ وصفه.
وبمُعزَل عن الجدل الذي يثار حول هذه النقطة في الأوساط السياسية والقانونية على حد سواء، يعتبر المحسوبون على “حزب الله” أن “لا غنى عن التوافق” في المعركة الرئاسية، طالما أنّ أيّ “مرشح تحدٍ”، وهو الوصف الذي يطلقونه على النائب ميشال معوض أصلاً، غير قادر على الوصول إلى الأكثرية المطلقة من أصوات النواب، وحتى لو حصل عليها، فإنّ نصاب الدورة الثانية لن يتأمّن، ما يحول دون انتخابه رئيسًا للجمهورية.
يرفض العارفون بأدبيّات “حزب الله” وضع تريّثه الذي طال عن حدّه، في خانة “تفادي الإحراج”، فهم يعتبرون أنّ طرح أيّ مرشح محسوب عليه اليوم لن يخدم هذا المرشح، بل على العكس من ذلك، سيضرّه، بالنظر إلى الظروف الموضوعية المشار إليها أعلاه، علمًا أنّ الحزب يصرّ على أنّ “التوافق” يجب أن يسبق طرح الأسماء، ويرفض منطق “فرض المرشح ثمّ مطالبة الآخرين بالتوافق عليه”، كما يقول.
هل “ندم” حزب الله؟
لعلّ “المفارقة” في مواقف “حزب الله”، كما يقرأها كثيرون، أنّها لا “تتطابق” مع “السلوك” الذي اعتمده بين عامي 2014 و2016. فمع أنّ المحسوبين على الحزب يرفضون المقارنة، ويؤكدون أنّ الرئيس ميشال عون كان “مرشحًا توافقيًا”، لا “مرشح تحدّ”، تشير الوقائع المثبتة إلى أنّ الحزب حين أعلن تبنّيه ترشيحه عون، لم يكن الأخير يحظى بدعم سائر الأفرقاء، بدليل بقاء الفراغ الرئاسي لسنتين إلى حين حصول “التسوية الرئاسية” الشهيرة.
ويذكّر العارفون في هذا الصدد بمقولة السيد حسن نصر الله الشهيرة حين أعلن “الحرف الأول” من اسم مرشح “حزب الله” للرئاسة، وكان “ميشال عون”، ملمّحين بذلك إلى أنّ الحزب غيّر استراتيجيته اليوم على ما يبدو، إذ تؤكد كل الوقائع أنّه طرح اسم عون أولاً، ثمّ دعا الآخرين إلى التوافق عليه، وليس العكس، ما يناقض كلّ “المنطق” الذي يستند إليه في “مطالعاته” السياسية والقانونية المواكبة لاستحقاق الرئاسة اليوم.
لكن، لماذا غيّر الحزب استراتيجيته اليوم، ولماذا لا يعمد إلى طرح مرشحه، ثمّ دعوة الآخرين للتوافق عليه، كما فعل سابقًا؟ لا إجابة شافية حتى الآن، وفقًا للعارفين، الذين يطرحون أكثر من فرضية، فإمّا أنّه “ندم” على تجربة “العهد” الذي احتُسِب عليه، ولم يستطع أن ينجز، ما يجعله يفضّل الذهاب لمرشح توافقي فعلاً، وإما أنّه فعلاً غير قادر على حسم موقفه، بعدما فشلت “وساطته” في جعل حليفيه، باسيل وفرنجية، يتّفقان على مقاربة واحدة.
بالنسبة إلى كثيرين، فإنّ سليمان فرنجية هو بلا شكّ “المرشح المفضّل” لـ”حزب الله”، لكنّ الظروف الموضوعية التي قد لا تتيح انتخابه في الوقت الحاليّ، تحول دون إعلان الحزب لموقفه صراحةً، ودون خوض معركته عمليًا، طالما أنّ جبران باسيل لا يجد “أسبابًا موجبة” لدعمه كما يقول. وبين هذا وذاك، يبقى الأكيد وفق ما يؤكد المتابعون، أنّ الحزب لن يعلن عن “مرشحه” للرئاسة، في المدى المنظور، وربما حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا!
