أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، إلى “أنّنا بدأنا بتنظيف مجاري الأنهر منذ شهر، وتحوّلت الوزارة إلى شركة لرفع النفايات، وقبلنا بهذا الأمر لأنّ هذه الشركات لا تعمل وتواصلنا مع البلديات”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “تكرير المياه ليست من مهام وزارة الأشغال، وتدفّق المياه جرف معه النفايات وعلى المواطن أن يُحاسب كلّ مسؤول وفق مسؤولياته”.
كما لفت حميّة إلى أنّ “هذه الشتوة “قطعت” ولكن في المرّة المقبلة إذا لم تتحرّك شركات رفع النفايات وبعض البلديات سيتكرّر مشهد الأمس”، مشدّداً على أنّه “في العواصف، ليس هناك يوم سبت أو أحد، ونحن وزارة متضرّرة من أداء وزارات أخرى”.
وتساءل: “هل بات قانون الشراء العام حجّة؟”، مضيفاً: “لا يمكن التحجّج بالقانون وأنا جاهز لأيّ مساءلة، فمنذ شهر لم يؤازر أحد وزارة الأشغال لجمع النفايات ورفعها والشركات المعنيّة لا تقوم بما هو مطلوب منها من منطقة الدورة إلى جونية”.
