تغيب الملفات السياسية إن على صعيد الإصلاحات وما يمكن أن يقدم عليه ساسة هذا البلد للخروج من أزماته الثقيلة والمقلقة والتي باتت تهدّد مصير أبنائه، وهنا، ثمة مخاوف من اندلاع الفوضى في الأيام المقبلة، بعدما غابت المعالجات، لا بل أن الأوضاع الإقتصادية، ولا سيما على خط المحروقات، تشهد المزيد من التدهور المريب، وثمة معلومات أيضاً عن تحضيرات تجري من أكثر من جهة وطرف للنزول إلى الشارع، دون أن ينحصر ذلك بثورة 17 تشرين أو بالنواب التغييريين بعد التصدّع الذي ظهر بين صفوفهم.
في هذا الإطار، تعتقد مصادر سياسية متابعة للأجواء الراهنة، أن التسوية قد لا تبصر النور في وقت قريب، بفعل التطورات الدراماتيكية التي تحصل على خط الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والآخذة في التفاعل أوروبياً وآسيوياً، وتداعياتها بدأت تصل إلى لبنان على مستوى بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى المحروقات التي تسلك طريقها ارتفاعاً في الأسعار، وهذا الجنون قد يحرق الساحة الداخلية في وقت ليس ببعيد، ويهدّد كل القطاعات الصحية تحديداً، والأمر عينه للقطاع التربوي، وسوى ذلك من مرافق وقطاعات إنتاجية.وتضيف المصادر، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية باتت في أنفاسها الأخيرة وغير قادرة على القيام بمعالجات من شأنها الحدّ من هذا الإنهيار في ظل الإفلاس الحاصل والصراع السياسي وترهل كل مؤسّسات الدولة، تالياً أنه، ولو شكّلت الحكومة التي يقال أنها باتت في مراحلها الأخيرة في حال نجحت الإتصالات الجارية لولادتها، فهي أيضاً لا يمكنها أن تنقذ بلداً مفلساً في حال لم تأتِ المساعدات العاجلة، وتنتظم الحياة السياسية والإدارية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، وعندها يمكن البناء على الإنفراج عندما يُنتَخَب الرئيس وتُشَكَّل حكومة العهد الأولى من خلال سلّة متكاملة بفعل تسوية أو غطاء دولي أو إقليمي، وفي هذه الحال، تأتي المساعدات من الدول المانحة والصناديق الضامنة.
ويبقى أخيراً أن الأيام المقبلة هي بدورها مصيرية على صعيد الإستحقاقات الداخلية، في ظل عملية “شدّ حبال” حكومياً مترافقاً مع ضبابية تحيط بالإستحقاق الرئاسي، بعدما تأكد للجميع أن موقع الرئاسة آيل إلى الشغور الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً، في حال لم تحدث معجزة، وعندها ينتخب الرئيس العتيد، فيما لوحظ أن المؤتمرات الصحافية التي تتوالى تباعاً في الأيام الماضية، والتي ستبلغ ذروتها مع مواقف تصعيدية في الأيام القادمة، فذلك، سيغرق البلد في أزمات إضافية، وربما قد تصل الأمور إلى ما هو أبعد وأخطر بكثير في ظل إتساع شرخ الإنقسام الداخلي بين غالبية القوى والأطراف السياسية والحزبية، وبات الجميع يترقّب التسوية الخارجية دون أن يكون هناك أي حلول داخلية من شأنها أن تؤدي إلى انتخاب الرئيس وفتح أبواب الإنفراجات إقتصادياً وحياتياً.
