يواجه لبنان أزمة غذائية حادّة تترافق مع أسوأ أزمة اقتصادية يمرّ بها. يتزامن ذلك مع طرح علامات استفهام حول تلوّث مياه الريّ ومصير القطاع الزراعي إضافة إلى ضمان استمرار الاستيراد بالكميات الكافية بعد شحّ العملة الصعبة. لذلك كان لا بد من سؤال ممثلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في لبنان نورة أواربح حداد عن الأمن الغذائي والمزارعين ومشاريع المنظمة في البلد.
يُحتفل بيوم الأغذية العالمي في 16 تشرين الأول من كلّ عام احتفالًا بذكرى تأسيس (الفاو)، ويتمّ إحياء هذا اليوم في سنة تشهد تحديات عالمية عدّة والتي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي بما فيها الصراعات، التغييرات المناخية، وارتفاع أسعار الغذاء والتوترات الدولية.
تشير حداد، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “وضع الأمن الغذائي مقلقٌ في لبنان الذي يواجه تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، بما فيها عدم توافر غذاء متنوع وآمن ومغذٍ للجميع، نتيجة الأزمات السياسية، والمالية، والاجتماعية والاقتصادية المُتتالِية. وذكر تقرير (الفاو) الصادر في شهر أياّر أنّ لبنان ضمن 20 دولة تٌعَدّ “بؤرة ساخنة للجوع”. كما توقّع التقرير حدوث العديد من الأزمات الغذائية التي تلوح في الأفق بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا التي أدت إلى الارتفاع السريع في أسعار الأغذية والوقود في جميع أنحاء العالم”.
لذلك تحذّر حداد أنّه “في ظل هذا الوضع، لم يعد بإمكان المواطن اللبناني تحمّل تكاليف النظم الغذائية كما ولم يعد بإمكان صغار المزارعين والمزارعات تحقيق أرباح لائقة. ونتيجة لذلك تهدد الأزمة الاقتصادية المطولة في لبنان بدفع المزيد من الناس إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي بالأخص إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مدفوعة بتجدد انخفاض قيمة العملة وتأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار القمح والوقود العالمية”.
وأشارت إلى أنّ “النظام الغذائي في لبنان قد يواجه العديد من التحديات الناجمة عن السياق التاريخي، الاقتصادي، السياسي والاجتماعي للبلاد ومن أبرزها:
أولًا – الأراضي المزروعة تغطّي أقلّ من 25 في المئة من مساحة البلاد وهناك 170 ألف حيازة زراعية، ويُستخدم 25 في المئة من إنتاجها بشكل أساسي للاكتفاء الذاتي.
2- ملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة؛ بحيث يسيطر 80 في المئة من أصحاب الأراضي على حوالي ربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في حين يسيطر 10 في المئة منهم على حوالي ثلثي الأراضي الزراعية.
3- يعمل نسبة كبيرة من المعنيين في قطاع الأغذية بشكل غير نظامي.
4- يعتمد عدد كبير من المنتجين على المدخلات، البذور، المواد والمعدات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية. وهذا يؤثرّ بدوره على النظام الغذائي بشكل عام.
5- إضافة إلى ذلك، تُحتكر قلّة هذه السلع المستوردة ممّا يعود بالمنفعة على بعض الجهات فحسب”.
وتشدّد على أنّ “الوضع يتفاقم جرّاء عددٍ من الديناميّات المستمرة التي تشكّل المزيد من التحديات المهمة:
في اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتعادل أكثر من 50 بالمئة من السكان في لبنان لهذا العام.
إن ثلث السكان العاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية قد اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل.
وكما سبّب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين عواقب وخيمة على الامن الغذائي”.
فاتجهت الأسر اللبنانية إلى أغذية أرخص وأقلّ تنوعًا، ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السمنة والمرض السكري وذلك في كلّ من المناطق الريفية والحضرية والتي تصيب الآن 32 في المئة من البالغين.
وللإضاءة أكثر على تحديات المزارعين تلفت حداد إلى “الانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للمستهلكين في الحصول على الأغذية وازدياد الفقر بسبب تراجع قيمة العملة والتضخّم المفرط. بالإضافة إلى أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات المستوردة قيّد القدرة على الإنتاج من ناحية العرض. ومن أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، هناك الحاجة إلى التركيز على عدد من سلاسل القيمة التي توفر ميزة للمنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والدولية. في ما يتعلق بالصادرات، هناك حاجة لدعم وتطوير البنية التحتية للتصدير بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية (المتعلقة بإصدار الشهادات ومعايير سلامة الأغذية والامتثال لجودة السوق والاختبارات المعملية) بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي لصادرات المنتجات الزراعية وكذلك رفع جودة المنتجات”.
وعن الجدوى الاقتصادية للزراعة في ظل صعوبة التصدير وانخفاض ارباح المزارعين وارتفاع أسعار الموادّ الأولية تقول حداد إنّ “الزراعة تعدّ مصدراً رئيساً للعمالة والدخل لجزء كبير من السكان إلى جانب أهميتها بالنسبة للأمن الغذائي الوطني، لا سيما في بعض المناطق الريفية حيث تساهم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة في ما يقرب من 80 في المئة من الاقتصاد المحلي. وكان للأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كوفيد -19 تأثيراً خطيراً على الاقتصاد والقطاع الزراعي الذي كان يعاني بالفعل من مشاكل خطيرة، بما في ذلك قيود الإنتاجية، ومحدودية الوصول إلى التمويل في المناطق الريفية، والتحديات المتعلقة بالعمالة، وعدم الكفاءة في استخدام المياه والمدخلات، وضعف البنية التحتية الزراعية، ونقص الكفاءة في خدمات الإرشاد العام وضعف الدعم المؤسسي”.
وتضيف: “كما أدّى ارتفاع أسعار المدخلات وتوافرها المحدود إلى قيام العديد من المزارعين بزراعة قطع أراضي أصغر وتربية عدد أقلّ من الحيوانات، بالإضافة إلى تقليل استخدام المدخلات المستوردة التي تشتدّ الحاجة إليها للحفاظ على الإنتاج. فالأكثر ضعفاً هم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الريفية النائية، لأن وصولهم إلى السيولة محدود للغاية للسماح لهم بالمحافظة على قدرتهم الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المزارعون من بيع منتجاتهم بسبب القيود المفروضة على التنقل. وتبدو التوقعات للسنوات المقبلة أسوأ مع توقع تعمّق الأزمات المالية والاقتصادية”.
وتحذّر حداد من أنّ “القطاع الزراعي قد يعاني من انخفاض حادّ في طاقته الإنتاجية بسبب انخفاض الاستثمارات الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج ونقص المدخلات الزراعية المستوردة وانخفاض إمدادات المياه. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الافتقار إلى الدعم المؤسسي، والوصول إلى الائتمان من القطاع المصرفي، كما وأن المستويات المنخفضة من الإنفاق العام على الزراعة لا تزال متدنيّة للغاية وتشكل أقل من واحد في المئة من إجمالي الإنفاق العام منذ عام 1995. ومن أجل التمكن من التعامل مع الأزمات المتعددة التي يواجهها البلد بهدف الحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي، هناك حاجة ملحّة لتقديم تدخلات فورية لدعم المزارعين على المدى الطويل والمتوسط والقصير”.
لذلك، تضع المنظمة المزارعين والمزارعات اللبنانيون، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة في صلب اهتماماتها ومشاريعها إذ إنهم يتأثرون بشدّة جراء الأزمات المالية والاقتصادية المستمرة في البلاد. وتشمل أنشطة المنظمة الدعم العيني والتقني للمزارعين والمزارعات في تعزيز نظم الإنتاج ومساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمزارعين على تحسين الانتاجية، وخفض كلفة الإنتاج، ورفع الجودة كما تدعم المنظمة صغار الصيادين لتعزيز استدامة ممارساتهم ودعم سبل عيشهم. كما تعمل المنظمة مع الجهات المانحة لمحاولة توسي نطاق هذه البرامج بالإضافة إلى إطلاق أنشطة جديدة لتقديم أكبر قدر من الدعم للمزارعين والمجتمعات الريفية خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية.
وختمت حداد حديثها قائلةً: “تعمل منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء آخرين، على تطوير برنامج متكامل لرفع كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم. يرتكز هذا البرنامج على 3 محاور أهمها:
تحويل النظم الغذائية للمزيد من الاستدامة من خلال تعزيز سلاسل القيمة وتطوير سياسات مناسبة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة الغذائية.
تشجيع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية بما فيها المياه والإدارة المتكاملة للغابات وكذلك وضع آليات لتخفيف والتكيف من أثار التغيرات المناخية.
دعم صمود المزارعين والمزارعات”.
