بعد احتلال لبنان المرتبة الأولى في العالم من حيث تضخم أسعار الغذاء، والذي بلغت نسبته 350 بالمئة، هل بات الأمن الإجتماعي في خطر؟ وهل فعلاً بدأ الجوع يقترب من اللبنانيين الذين باتوا يتّكلون على تحويلات المغتربين القدامى والجدد في الخارج، والتي توازي 6 مليارات و500 ألف دولار سنوياً؟ عن هذه التساؤلات، يجيب رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، الذي يكشف أن هذه التحويلات فقط، هي التي تُبقي البلد صامداً في ظل الإنهيار الحالي.
وقال الدكتور زمكحل إن هذه التحويلات كانت تصل إلى 6 و7 مليار قبل 2019 ،عندما كان الناتج المحلي 55 مليار دولار، أي بنسبة 15 بالمئة، واليوم تراجع الناتج إلى 20 ملياراً فيما بقيت التحويلات 6 مليارات ونصف، أي 50 أو 40 بالمئة من الإقتصاد، الذي بات مبنياً على التحويلات، وبالتالي، فإن التحويلات تساعد اللبنانيين على التعايش مع الأزمة، ولكنها ليست كافية لبناء الإقتصاد، الذي يتطلّب إستثمارات صناعية وتجارية وزراعية وسياحية.
في القطاع المصرفي للقول أن هناك حركة مصرفية، كما أن الإستثمارات هي التي تساهم في تحريك عجلة الإقتصاد، ولكنها تستلزم استعادة الثقة وإصلاحات، توازياً مع احترامٍ للإستحقاقات الدستورية واحترام القوانين والعدالة والشفافية، موضحاً أنه في ظل غياب أي احترام للدستور من كل السلطات، لا يمكن الإتكال على حكومة تصريف أعمال لجذب الإستثمارات.
وعن تأثير أزمة الفراغ الرئاسي واقتراب موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سعر الصرف، يقول زمكحل، إن عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة وحاكم جديد لمصرف لبنان، رغم كل المناشدات والنصائح الدولية، يعني عملياً امتداد الفراغ إلى كل المؤسسات.
وأكد أن السلطات الدولية، التي تراقب لبنان، قد حذّرت من الوصول إلى الخطوط الحمر، مشيراً إلى أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، تهدف إلى دفع اللبنانيين باتجاه ملء الفراغ، والحؤول دون تفكّك المؤسسات اللبنانية الرسمية.
ورأى زمكحل أنه “وبعد أخطر أزمة مالية وأكبر انفجار عرفه أي بلد، من المعيب ما نلحظه من عدم مسؤولية من المسؤولين، علماً أن المسؤولين المباشرين عن هذه الأزمة ما زالوا في الحكم، ولا نستطيع أن نتنبأ بأن يقوموا بأي إصلاح أو إنقاذ بعدما عجزوا عن ذلك على مدى 30 عاماً”.
وعلى صعيد ارتفاع مستوى التضخّم في ضوء تقرير البنك الدولي عن تسجيل نسبة 350 بالمئة خلال عامٍ واحد، يتحدّث زمكحل عن نوعين من التضخم في لبنان: الأول داخلي بعدما فقدت الليرة قيمتها والكارثة التي نجمت عن ذلك والأزمة الإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة، بموازاة التضخم الدولي الذي أصاب العالم بعد جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية وعملية إعادة الهيكلة الدولية.
وفي ما يتعلق بالتضخّم الداخلي، فإن 80 بالمئة من احتياجات اللبنانيين الأساسية هي مستوردة من الخارج، وندفعها بالعملة الصعبة ما يزيد عن كلفتها نحو عشرة أضعاف، ولذلك، فإن رقم البنك الدولي حول نسبة التضخم وهو 350 بالمئة خلال عامٍ واحدٍ هو واقعي، لأن كلفة المعيشة للمواطن زادت بـ9 أضعاف، بينما مدخوله ما زال وفق دولار بقيمة 15 ألف ليرة، أي أنّ اللبناني يسحب وديعته من المصرف على سعر منخفض، ولكنه ينفق ويشتري السلع وفق دولار السوق السوداء أي نحو مئة ألف ليرة.
وأضاف الدكتور زمكحل، أن حرباً عالمية ثالثة تشهدها أوروبا وانخرطت فيها كل الدول، ما أدّى إلى تضخم دولي، ومن الطبيعي أن ينسحب على لبنان لأنه يستورد من الدول الغربية، وبالتالي، فإن اللبناني بين نارين: التضخم الداخلي والتضخم الدولي.
ليبانون ديبايت
