ينقل وفق المعلومات، أن عملية تشكيل الحكومة عادت لتشهد عملية “شدّ حبال” حول بعض العِقَد القديمة الجديدة، ولا سيما ما جرى مؤخراً على صعيد المقعد الدرزي، إذ لوحظ أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ولأول مرة، يقول “مَن ليس لديه حيثية، لن نقبل بأن يقاسمنا المقاعد الوزارية الدرزية، أو سواها من تعيينات أخرى، لأن ذلك مناقض للميثاقية التي هي بحوزتنا، وترجمت في صناديق الإقتراع خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة”.
هذا الكلام الجنبلاطي، الذي واجه به الذين يفاوضون ويقومون بمساعٍ على الخط الحكومي، وتحديداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي تناول العشاء منذ أيام إلى مائدة جنبلاط في كليمنصو، بحيث علم، أنه كان هناك بحث مستفيض حول أوضاع البلد، والشأن الحكومي تحديداً، مع الإشارة هنا، إلى أن جنبلاط سبق وأن قال للرئيس نجيب ميقاتي، أنه لن يتدخّل في تسمية الوزراء الدروز، ولكن لا يريد الإتيان بأي وزير إستفزازي، وهناك كفاءات كثيرة بالإمكان الإتكال عليها، ولكن وصل إلى مسامع رئيس الحزب التقدمي، أن رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب السابق طلال إرسلان، يريد الإبقاء على وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، ما أثار حفيظة سيد المختارة، الذي قال للواء عباس ابراهيم، وأوصل إلى ميقاتي، بأنه لن يقبل بذلك، ويجب إحترام الميثاقية والحيثية، وأنه بصدد الإتيان بوزيرين، بما في ذلك تغيير وزير التربية الحالي عباس الحلبي، وهنا، ينقل أيضاً بأن اللواء ابراهيم، وضع إرسلان في أجواء الإتصالات التي قام بها، طالباً منه تسهيل تشكيل الحكومة، والمساهمة في تسمية شخصية درزية لا تشكّل متاعب واستفزاز لأي طرف، وبمعنى آخر، أن يقبل بإزاحة الوزير شرف الدين.من هذا المنطلق، فإن تشكيل الحكومة دونه عقبات، ولكن لا زال البعض، ممّن يتابعون هذا المسار، يعتقد أن حكومة ما قبل خروج عون من قصر بعبدا، قد تبصر النور إذا ما نجحت مساعي اللواء ابراهيم خلال اليومين المقبلين، وإلا فإن الحكومة الحالية باقية، مترافقة مع شغور رئاسي، مع أرجحية تشكيل الحكومة لدواعٍ دستورية، وربطاً بتسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية، وسحب الذرائع من الذين يعتبرون أن الحكومة الميقاتية غير شرعية ودستورية.
