أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ “الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان، ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها”.
وقال الخليل خلال مؤتمر صحفيٍّ: “دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة، ومن ثمّ التصويت لصالحها”.
وأشار إلى أنّ “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كافٍ إنّ لم يُعزّز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة”. وأضاف: “كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين، ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة”.
وأكّد الخليل أنّ “إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة، ولكن الفارق بصراحة ما زال كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية، وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه”. وقال: “الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول “مريضة إقتصادياً” والتصحيح الجمركي يرفع إيرادات الدولة ويُحفّز الانتاج المحلي، فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد”.
ولفت إلى أنّ “هناك نوعاً من الاجماع بأننا بحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي، وهذه نقطة إيجابية ولكن علينا ان نرتب أوراقنا وأفعالنا”، وتابع: “جهزنا بالتنسيق مع “الصندوق” رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية و”الكابيتال كونترول” وتوحيد سعر الصرف”.
