لا تزال المصارف مستمرة في التدابير الاحترازية التي اتخذتها عقب سلسلة اقتحامات لفروعها، وذلك حفاظاً على أمنها وسلامة موظفيها… والآلية المعتمدة لا تزال على حالها لم تتغيّر حتى اليوم، متسلِّحة بحقّها في توفير “أمن وسلامة مراكز العمل”.
في الموازاة، تعدّدت التحاليل والقراءات حيال مشهديّة “اقتحامات بعض الفروع المصرفيّة… ثم إقفال أبواب القطاع بكامله” وأبرزها، أن هناك مَن يدفع باتجاه توتير أمن المصارف لدفعها إلى الإقفال وبالتالي القبول بشروط إعادة الهيكلة بما يؤدّي إلى الإقفال النهائي لبعضها ودمج بعضها الآخر، للوصول إلى حصر عدد المصارف بخمسة تنفيذاً لمطلب صندوق النقد الدولي!
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ينفي هذه المعادلة ويعتبر عبر “المركزية” أن “لا رابط بين ما حدث ويحدث من اقتحامات وبين إعادة الهيكلة المصرفية، وبالتالي هذا السيناريو ليس في محله”، ويقول: هناك مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تقدّم به رئيس الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وهذا المشروع القانون سيُحال إلى لجنة الإدارة والعدل لدرسه على أن تستدعي جمعية مصارف لبنان للبحث في بنوده. وستُبدي الجمعية بعد مناقشة مشروع القانون، ملاحظاتها عليه. وبالتالي ما يحصل راهناً من اقتحامات بعض المودِعين لعدد من المصارف، لا علاقة له إطلاقاً بإعادة هيكلة القطاع.
ويُلفت إلى أن “إعادة هيكلة القطاع المصرفي تتضمّن قوانين جديدة سيتم فرضها على المصارف، ومَن يستطيع الالتزام بها يستمرّ في القطاع، ومَن ليس قادراً على ذلك فأمامه خيارات عدة عليه اتخاذها استناداً إلى القانون، إما اللجوء إلى تصفية المصرف أو دمجه مع مصارف أخرى بغطاء من مصرف لبنان…”.
وإذ يُشير إلى أن الموضوع لا يزال ضبابياً “ولا نعلم حتى الآن ما يخبّئه المستقبل”، يكشف الحاج عن “قلق وخوف دائمين لدى موظفي المصارف حياله، لذلك تقدّمنا كـ”اتحاد نقابات موظفي المصارف” من مجلس النواب بمشروع قانون تعديل “المادة 4″ من قانون اندماج المصارف والتي تتناول تعويضات الصرف في حال الدمج، كي تكون التعويضات منطقية تمكّن الموظف الذي تضرّر من عملية الصرف، أن يُكمِل حياته لفترة محددة يستطيع خلالها إعادة ترتيب أموره ويكون وجد له موقعاً آخر في المجتمع المهني اللبناني”.
ويذكِّر بأن المجلس التنفيذي للاتحاد هو مَن أعدّ مشروع القانون المذكور، “وكي نستطيع التقدّم به إلى مجلس النواب كان لا بدّ من تأمين تواقيع 10 نواب، وأخذت كتلة القوات اللبنانية على عاتقها إعادة مناقشة المقترَح وصياغته بطريقة قانونية، على أن تعرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره لدى الهيئة العامة.
ويكرّر الحاج القول: نحن بالطبع متخوّفون من مشروع قانون إعادة الهيكلة الذي لا يزال حتى اليوم موجوداً في المجلس النيابي لمناقشته قبل عرضه على الهيئة العامة، كونه مشروعاً بهذه الأهمية والخطورة…
المركزية
