كان يعلم…

كانوا يعلمون بالنيترات… لكّن العنبر رقم 12 انفجر في 4 آب 2020، وانفجرت معه بيروت. في الليلة عينها صرّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن ألفين و750 طنًا من نيترات الأمونيوم مخزّنة في العنبر، مترافقة مع رواية وصور لتلحيم باب قبيل دقائق من الانفجار.

في اليوم الثاني على الانفجار تفقّد رئيس الجمهورية ميشال عون المكان. بعد 8 أيّام على أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، ومعلومات صحافية تفيد بأنّ مسؤولين من بينهم الرئيس عون ورئيس الحكومة وقتها حسان دياب على علم بالنيترات، ردّت رئاسة الجمهوريّة عبر “تويتر”، قائلة: “فور تبلّغ الرئيس عون تقرير أمن الدولة في 20-7-2020 بوجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم”.

وأضافت: “رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة”.

فُتح التحقيق، واستُدعي مسؤولون كبار. بعضهم مَثُل أمام القضاء والبعض الآخر تمنّع متذرّعًا بالحصانة.

مرّت سنتان، والحقيقة لم تتجلَ في ظلّ عدم البتّ بكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، ومحاولات الالتفاف عليه عبر تعيين قاض رديف لينظر في ملف 17 موقوفًا في هذه القضية، والخلاف بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وعدم التوقيع على مرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز.

الكلّ يريد العدالة التي ترضيه، لا العدالة التي تُنصف كل شهيد وجريح ومتضرر من انفجار المرفأ، وتُنصف لبنان.

مريم حرب – موقع mtv