أشار النائب أسامة سعد في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب التشريعية التي عقدت اليوم، وناقشت مشروع القانون حول السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية، إلى أنّ “التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان ما هو إلّا دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه، وهو يؤكّد أنّ السرّية المصرفية قد باتت عائقاً أمام مكافحة الفساد. فالقانون يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان احتكار رفع السرية المصرفية في كلّ القضايا المالية، من مكافحة الفساد، إلى تبييض الأموال، وإلى الاثراء غير المشروع. كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حقّ الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام”.
أضاف: “للأسف، تجاهلت لجنة المال والموازنة ملاحظات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص. كما تجاهلت ما يتعلّق بصلاحيات مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع”.
وعن المفعول الرجعي للقانون قال سعد: “أين العدالة؟ فالمفعول الرجعي ينطبق فقط على الموظفين العامين، ويستثني اصحاب النفوذ السياسي والمالي واصحاب المصارف والمستفيدين من الهندسات المالية! يعني هناك ناس تستفيد من عدم “رجعيّة” القانون على حساباتها، بينما هناك آخرون تُطبّق “رجعية” القانون على حساباتهم!”.
وختم: “أخشى أن يقر مجلس النواب القانون بعد إفراغه من مضمونه الذي يعني الرفع الفعلي والعملي للسريّة المصرفية! فيصبح القانون مجرد حبر على ورق، ولا يحقق الغاية المرجوّة منه”.
