في أجواء بعض المرجعيات انه بعد عبور ملف ترسيم الحدود البحرية، المراسم القانونية، دقت ساعة الاستحقاقات الدستورية الأساسية، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، التي بقي منها اسبوعان، الى تشكيل حكومة كاملة الأوصاف السياسية، وصولا الى تنفيذ الاصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى هذه الثلاثية بندا رابعا، يتمثل في جاهزية الشركات الفرنسية، وعلى رأسها “توتال” للشروع في العمل في لبنان.
تفاؤل المرجعيات الأساسية يناقض الانطباعات العامة، التي ترى الفراغ الرئاسي مقبلا بسرعة الأرنب، تقابله الحكومة بخطى سلحفاتية، أما الإصلاحات فرهينة المحاصصات المرتبطة بنهم السياسيين، وأهل السلطة الغارقين بفرحة الترسيم، الذي يشكل باب فرجهم على المزيد من التسلط، عبر تسويات او مقايضات، بالتجديد انتخابيا، او بالتمديد سنتين على الأقل، كما المطروح على مجلس النواب الآن، بالنسبة لقادة العسكر والأجهزة الأمنية.
المصادر المتابعة، ترى ان عالم السياسة محكوم للمفاجآت، وبعد الترسيم الذي ينتظر اجراءاته المكملة في الناقورة، تفتح الأبواب على شتى الحلول، فإما انتخابات رئاسية، وإما تشكيل حكومة، تتولى سد غيبة الرئاسة، الى ان يتمخض الصراع الدولي الإقليمي الحاصل، فيلد للبنان رئيس يحاكي، احتياجات الخارج، والداخل تباعا.
“الأنباء” الإلكترونيّة
