كلودين عون: أشعر بالفخر والاعتزاز بالإرث الذي تركه لنا رئيس الجمهورية

تستكمل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، باللقاء الرابع تحت عنوان “المشاركة في القرار على الصعيد المحلي وفي إطلاق المبادرات الإنمائية والبيئية” وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم،  رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني العميد جو حداد،  رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني العقيد مروى سعود، رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي  ريمون سمعان،  رئيس بلدية رب ثلاثين وممثل رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي بركات، ممثلة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح سيلفا الحاج صبيح، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت عون كلمة ترحيبية قالت فيها: “تعود بداية تأسيس البلديات في لبنان إلى عهد المتصرفية ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 50 سنة على نيل المرأة حقوقها السياسية، لم تبلغ نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية في العام 2004 سوى 2% من مجموع الفائزين. ارتفعت هذه النسبة إلى 4,7% في العام 2010 وإلى 5,6% في العام 2016. هذا البطء في التقدّم في مشاركة النساء في البلديات، وهي تمثّل في لبنان أصغر الدوائر الإدارية وهي مناطة بالقانون بإدارة شؤونها بواسطة سلطات منتخبة، يطرح علينا عدة أسئلة حول أسباب هذه الظاهرة، وسبل العمل الكفيلة بزيادة مشاركة النساء في العمل البلدي. فأبعاد هذه المشاركة لا تقتصر على ضرورة الوصول إلى مشاركة متناصفة للنساء والرجال في جميع الهيئات التمثيلية، إنما تشمل أيضاً مشاركة النساء بفعالية في المساهمة بالانماء المحلي، الذي للبلديات أن تضطلع به عبر المهام التي يوكلها بها القانون”.

وأضافت: “لا مجال هنا لتعداد هذه المهام التي تصبّ جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إنما نودّ الإضاءة على الانماء البيئي الذي بات يفرض نفسه كحاجة اجتماعية ملحّة والذي يتطلّب تحقيقه عملاً جماعياً وفي الوقت عينه التزاماً فردياً من جانب السكان. نعلم أن الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها البلد بالغة الصعوبة وأن نتائجها تنعكس على السكان كما على الإدارات الرسمية وإن موارد البلديات تقلصت بنتيجتها”.

وتابعت: “مع الآمال التي نعقدها على تحسّن أوضاعنا الاقتصادية ندعو النساء إلى الاستعداد للمشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية المقبلة بغية وضع قدراتهنّ ومؤهلاتهنّ لمدّ الجسور وإنشاء الشبكات مع المنظمات الإنمائية المحلية والدولية خدمة لمصالح البلدة وأهاليها. ونأمل أن ننجح في العمل على تعديل قانون لجهة اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات وفي المشاركة في اللجان البلدية كي تكون هذه الخطوة مساعدة لتخطي النساء للعوائق التي تعترض مشاركتهنّ في إدارة الشـأن العام”.

وختمت السيدة عون: “اليوم في ذكرى 13 تشرين، أشعر بالفخر والاعتزاز بالإرث الذي تركه لنا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن أعلن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فدم شهداء لبنان لم يذهب هدراً. من هنا، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه النساء على صعيد القيادة والريادة والشراكة، للحفاظ على هذا الإرث وضمان مستقبل آمن ومزدهر ومستدام لشاباتنا وشبابنا”.

بعدها عرضت المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت  منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية ريتا راشد سلامة عرضاً للوضع القائم، كما قدمت الوزيرة السابقة غادة شريم عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول زيادة المشاركة النسائية في المجالس البلدية وذلك عبر القيام بنشاطات توعوية وترويجية والقيام بحملات مناصرة لتعديل قانون الانتخابات البلدية بتضمينها كوتا نسائية موقتة لا تقل عن نسبة الثلث، وتوضيح الأسباب الموجبة بهذا التعديل، إضافة الى تفعيل الدور التنموي للنساء في العمل البلدي في المجالات البيئة والصحية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياحية، وفي المجالات الاجتماعية وفي الأشغال العامة التي تدخل في اختصاص البلدية، وفي تأمين التواصل مع سكان البلدة. كذلك في إقامة اتفاقات تعاون وشراكة واعتماد وتنفيذ استراتيجية الانماء الريفي والمحلي التي أعدت مشروعها وزارة المهجرين بالتعاون مع التفتيش المركزي في أيلول العام2020 .

واختتمت الجلسة الرابعة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.