عندما كانت دولة، وعندما كان قضاء، كان شأن النائب المتلبس بالجرم المشهود شأن أي مواطن عادي. لم تكن جريمة من الجرائم الكبرى كجريمة انفجار مرفأ بيروت، فقط ضبط الدرك بناء على معلومات من دوائر الأمن العام في زحلة نائب البقاع رفعت قزعون ينقل السلاح في سيارته التي تحمل اللوحة الزرقاء. وبينما كان منطلقاً من بلدته قب الياس حتى أوقفه حاجز الدرك وضبط في سيارته كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة، وكان يفعل ذلك بصورة مستمرة. فاقتيد والمضبوطات الى المحكمة العسكرية وأصدر المدعي العام العسكري مذكرة بتوقيفه فأودع السجن. لم تقم قيامة رئيس المجلس صبري حمادة الذي اكتفى بأن طلب من المجلس التصويت على رفع الحصانة عن النائب المرتكب، فصوّت المجلس بأكثريته على رفعها. وصدر الحكم وأودع النائب السجن واحداً وعشرين يوماً.
المصدر: صوت لبنان
