جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية تُعقد يوم الخميس، هي حتماً لن تنتج رئيساً جديدًا، لا توافقياً ولا حيادياً. معظم الكتل النيابية لا تزال على موقفها الذي برز في الجلسة الأولى، النائب ميشال معوض سيحافظ على نجوميته المؤقتة ربما، بانتظار الكشف عن خيار الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
بات معلومًا، أن القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي وكتلة التجدد وبعض المستقلين سيصوتون لـ معوض (40 صوتاً). بينما الثنائي الشيعي وحلفاءهما قد يقترعون لصالح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو الورقة البيضاء كما فعلوا في الجلسة الأولى أما التيار الوطني الحر فلن يحضر الجلسة اعتراضاً على توقيت عقدها بتاريخ 13 تشرين الأول يدخل ميشال معوض الجلسة وفي جيبه 40 صوتاً، وكل الأنظار تتجه لمعرفة ما إذا كان نصيب معوض من الأصوات سيرتفع أم لا؟، والمقصود هنا تكتل الاعتدال الوطني (10 أصوات)، وفي حال نجح معوض بإقناع التكتل بالتصويت له يصبح لديه 50 صوتاً، حينها يصبح بحاجة ماسة إلى أصوات التغييرين (13 صوتاً) وأصوات نواب صيدا عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد (3 أصوات) ليكون بذلك قد حصد 66 صوتاً، أي النصف زائد واحد، طبعاً في حال تأمن النصاب (86 صوتاً).
في حال حصل معوض على 50 صوتاً في جلسة الخميس، وقرر الثنائي الشيعي وحلفاءه التصويت لصالح سليمان فرنجية الذي قد ينال ما يقارب الـ 45 صوتاً، تتكرس بذلك المواجهة الشمالية – الشمالية بين معوض وفرنجية وتسقط عن الرجلين حكماً صفة “المرشح التوافقي”.
لنواب تكتل الاعتدال الوطني والتغيير وصيدا الكلمة الفصل في مسار ميشال معوض الرئاسي، في حال تمكن من قطف أصواتهم يصبح لديه النصف زائد واحد، وهكذا يتورط حزب الله ويصبح مجبراً على خوض مسار تعطيل جلسات الانتخاب تمامًا كما حصل بين العامين 2014 و 2016.
لكن المعلومات تؤكد إستحالة موافقة نواب التغيير على السير بمعوض، وفي حال حصد الأخير 50 صوتاً أي نال أصوات “الاعتدال الوطني) تشترط حينها قوى التغيير على المعارضة (القوات والاشتراكي والكتائب وتجدد)، التوافق على مرشح وسطي لمنحه أصوات نوابها الـ 13، لتبقى كلمة السر حصرياً بيد نواب صيدا.
لكن الجدير ذكره، أن كل من تكتل التغيير والاعتدال الوطني ونواب صيدا ينتظرون بعضهم على مفرق التسمية، كل طرف منهم يريد أن يكون بيضة القبان، بمعنى أن تكون أصواته حاسمة في الملف الرئاسي دون الدخول في مناورات رئاسية لن تنتج رئيساً، لا توافقياً ولا حيادياً.
