مع نضوج موضوع الترسيم البحري مع إسرائيل يدخل لبنان منعطفًا جديدًا، فكيف تقيس القوى السياسية هذا الإنجاز وهل ترى له من إرتدادات إيجابية على المدى القريب لا سيّما على المستوى الاقتصادي؟
ويرى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنَّ لموضوع الترسيم البحري مع إسرائيل 3 أبعاد:
– ترسيم متأخر، كان على الدولة اللبنانية منذ وقت طويل أن تبادر إلى ترسيم حدودها إن في البحر أو في البرّ من الحدود مع فلسطين إلى سوريا إلى قبرص وبالتالي ما حصل اليوم له علاقة بقرار دولي بإنهاء الملف لتتمكن إسرائيل من إستخراج النفط وإرساله إلى أوروبا، وبالتالي قد يكون هذا جاء أيضًا لمصلحة لبنان لتسريع الملف على أمل أن يكون الترسيم نهائيًا.
– الأمور التقنية، وهذه كانت من مهام الحكومة الإشراف عليها مع رئيس الجمهورية وهو من يتحمل مسؤولية الترسيم من هذه الناحية لذلك نتمنى أن لا يكون تمّ التفريط بالحقوق، مع قناعتنا أنه لو تم فتح الملف قبل الآن وذهبنا إلى التحكيم ربما نلنا حقوقاً اكثر خصوصًا أننا نحتاج اليوم إلى 6 سنوات لنستطيع استخراج الغاز إضافة إلى موضوع الحوكمة والصندوق السيادي لذلك فإن هذا الملف أعمق بكثير من تسجيل انتصارات بالسياسة.
-ما بعد الترسيم، عدم وجود اتفاق يعني أن الشركات لن تأتي للتنقيب ولذلك ارتضت الدولة اللبنانية الدخول في لعبة التفاوض وارتضت الدخول في هذا المسار، لكن الأهم ما بعد الترسيم بتطبيق المعايير والحوكمة.
أم بالنسبة إلى المردود الإقتصادي فيرى النائب الحاج, أنه على المدى القريب ليس هناك من مردود إنما قد يكون على المدى المتوسط لا سيّما مع دخول الشركات المنقبة ولكن لا يمكن التعويل على هذا الانفراج وتصحيح المسار التنازلي للإقتصاد, ولا يربط بين ترسيم الحدود البحرية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فكل شيئ له اعتباراته.
