ظهر واضحاً انّ الوقت الفاصل عن الاستحقاقات الكبرى التي تعيشها الدولتان المعنيتان بعملية الترسيم بات ضيّقاً الى اقصى الحدود، بالنظر الى ما تواجهه من عقبات دستورية وسياسية لا يمكن التلاعب بها، لما لها من انعكاسات على أي قرار يمكن اتخاذه لترجمة اي اتفاق او تفاهم وطريقة التعاطي معه في الشكل والمضمون. وهو ما يمكن الإشارة اليه على مستوى الدولتين بالآتي من الملاحظات:
ـ على المستوى اللبناني، لا يمكن تجاهل حجم النزاع الذي يعيشه لبنان قبل اسابيع قليلة على انتهاء الولاية الرئاسية نهاية الشهر الجاري، وهو ما يبرر سعي المنظومة السياسية إلى تجاهل طرحه على مجلس النواب، لأنّه لا يُعتبر “اتفاقية مشتركة” ولا “معاهدة ثنائية” مع دولة عدوة، وهو ما يستدعي اخراج ما يجري من الآلية الدستورية التي قالت بها المادة 52 من الدستور، وما حدّدته من دور للحكومة ومجلس النواب في حال اللجوء اليها. وإلى ذلك فقد برزت عقدة كون الحكومة القائمة فيه مصابة بعطب دستوري وقانوني كبير، لمجرد أنّها حكومة تصريف أعمال، في ظلّ فقدان الجهة او المؤسسة الدستورية أو الحكومية التي يمكنها ان تحسم الخلاف القائم حول تحديد دورها ومهماتها إن لم يُنتخب الرئيس الجديد للجمهورية قبل نهاية الولاية الدستورية.
وإلى مجموعة المعطيات هذه، وما توحي به من مؤشرات، فقد وجد الوسيط الأميركي نفسه واقعاً بين نارين، وإن كانت النيران الاسرائيلية اكثر ايلاماً وتأثيراً على سير المفاوضات من اللبنانية منها، فقد بات عليه ان يبحث مجدداً عن آلية لتضييق الخلافات الجديدة، وسط مصاعب جمّة ابرزها انّ لبنان قد قدّم أقصى ما يمكن ان يقدّمه، وهو لن يكون له أي رأي في الشروط الاسرائيلية الجديدة، ولن يتعاطى معها إلّا من منظار “الوسيط المسهّل” الذي عبّر عن تعاطفه وتفهمّه للمواقف اللبنانية، في انتظار الصيغة الجديدة المنتظرة منه. فهل يتراجع عن هذين التعاطف والدعم؟
