لا تزال الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في حالة غليان، وقد دفعت التطورات الأخيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، الجانبين أقرب من أي وقت مضى إلى الدخول في صراع مباشر هو الأول منذ حرب العام 2006، أو ما يعرف بحرب تموز.
وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، “وسط هذه التوترات، دخل كل من لبنان وإسرائيل أيضًا في نزاع مرير حول ترسيم حدودهما البحرية، والذي يتعلق بحقوق الملكية وعائدات الإنتاج المستقبلية من حقلي الغاز الطبيعيين كاريش وقانا البحريين. بالنظر إلى عدم الاستقرار في لبنان والتهديدات المستمرة من قبل حزب الله للجانب الإسرائيلي، فإن المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لحل هذا النزاع البحري هي تطور كبير لم يُعلن عنه وإذا نجح، يمكن أن يمثل اختراقًا دبلوماسيًا آخر للشرق الأوسط. وأصدرت القيادة العسكرية الإسرائيلية بيانًا أظهرت دعمها للصفقة، جاء فيه: “الاتفاق، في شكله الحالي، يصب بشكل كبير في مصالح إسرائيل الأمنية… هناك ضرورة أمنية وسياسية للتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل ودون تأخير”.
وتابعت المجلة، “يمكن لصفقة حدودية لبنانية – إسرائيلية أن تساعد الجهود الأميركية لقمع إيران وعزل روسياودعم أمن الطاقة الأوروبي. ومع ذلك، فإن القوى السياسية المعارضة في لبنان وإسرائيل – والمتعاطفين معهم في الولايات المتحدة – يقاومون الآن أي اتفاق. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، والذي ترأس بدء المفاوضات، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد بإعطاء ثروات الغاز لحزب الله وبأنه “ليس لديه تفويض لمنح أراض ذات سيادة وأصول سيادية تخصنا جميعًا لدولة معادية”. وبالمثل، انتقد السيناتور الأميركي تيد كروز الصفقة ووصفها بأنها “موضوع آخر على الكونغرس الجمهوري المقبل التحقيق بشأنه”. تساهم هذه الانتقادات بتقليص مساحة إسرائيلللتفاوض، وهناك بالفعل تقارير تفيد بأن الصفقة قد تتعثر. يجب على مؤيدي إسرائيل الآن أن يسعوا لإعطاء حكومة لابيد غطاء لتقديم التسويات اللازمة والتوصل إلى اتفاق. وظهر الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين على مدار السنوات القليلة الماضية باعتباره امتدادًا غير متوقع للحرب الإسرائيلية الطويلة مع حزب الله. وأدى اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية المجاورة لكلا البلدين إلى مطالبة لبنان بإعادة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في البحر الأبيض المتوسط، حيث تتواجد حقول النفط والغاز. حزب الله، مع تراجع حظوظه السياسية وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان والفساد المستشري، أرسل ثلاث مسيرات فوق حقل غاز كاريش الإسرائيلي في تموز، ثم هدد بالضرب إذا لم يتم حل الخلاف على الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية”.
وأضافت المجلة، “اتخذت إسرائيل في البداية موقفاً متشدداً ورفضت التساهل في مطالب لبنان – من جهة لأن إسرائيل اعتقدت أنها مفرطة، ومن جهة أخرى بسبب مخاوف من أن الأموال من استغلال حقول الغاز ستذهب إلى حزب الله. وانتقد الحزب الحكومة اللبنانية لمحاولتها إيجاد طريق للمضي قدمًا. كما وانتقد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كبير مفاوضي الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، بقوله: “لا هوكشتاين، أو فرانكشتاين، أو أي شتاين آخر!” ولكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان، حيث بالكاد تتوفر الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم، لم ينتقد حزب الله زيارات هوكشتاين العديدة لبيروت خلال العام الماضي. بناءً على الجهود الدبلوماسية التي اتبعتها إدارتا الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب لأول مرة، قاد هوكشتاين كلا الجانبين نحو التسوية، وبلغت ذروتها في تقديم اقتراح في نهاية الأسبوع الماضي. واستجابت كل من القيادة اللبنانية والإسرائيلية بشكل إيجابي. فالتسوية لا تحمل دائماً جوانب إيجابية، وقد تعرض لابيد للهجوم بمجرد تفكيره في إبرام صفقة مع لبنان على الرغم من الدعم الواضح من المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية”.
وبحسب المجلة، “يجب على جميع قادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعهم لدعم اتفاق الحدود، وهو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة بقدر ما يصب في مصلحة إسرائيل. يمكن للاتفاقية التي وضعها فريق بايدن أن تقلل بمفردها درجة اعتماد الاقتصاد اللبناني على المساعدة من إيران وتعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة هي الجانب الذي يجب الإعتماد عليه. كما ويمكن أن توفر بصيص أمل للاقتصاد اللبناني، وتساهم في ترسيخ صناعة يمكن أن تلهم العودة التدريجية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما ويمكن أن تساهم في خفض التصعيد الذي تمس الحاجة إليه في الشرق الأوسط. إن تطوير حقول الغاز اللبنانية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إمدادات طبيعية مستقبلية إلى أوروبا بمجرد بدء الإنتاج. ويقدر محللو الطاقة أن الأمر سيستغرق ما يقرب من أربع إلى خمس سنوات قبل أن يدخل الغاز الطبيعي المسال اللبناني إلى السوق من المشروع المقترح، لكن حاجة أوروبا للغاز ستظل مرتفعة في هذا الإطار الزمني – خاصة إذا كان يأتي من منتجين غير روسيين. سيؤخذ كل مصدر من مصادر التوريد المستقبلية بعين الإعتبار، وكل عام يتم تأخير الصفقة أو يتوقف الحفر بسبب نشوب صراع ما سيساهم بتأخير عملية دخول هذا الغاز أو النفط السوق”.
وتابعت المجلة، “قد يرفض الديمقراطيون احتمال دعم اتفاقية تسهل إنتاج الوقود الأحفوري في المستقبل. ومع ذلك، فإن موقف إدارة بايدن من الغاز الطبيعي – بما في ذلك دوره كوقود انتقالي نظيف نسبيًا في الداخل والخارج – قد تراجعت بشكل ملحوظ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والتهديد من نقص الطاقة في أوروبا. يجب على الجمهوريين الذين يكرهون دعم أي مبادرة لإدارة بايدن أن يتذكروا أن هذا كان جهدًا روجت له إدارة ترامب السابقة. قد يجادل النقاد أيضًا بأن هذه الصفقة تُمكّن حزب الله، لأن عائدات الغاز قد تجد طريقها في النهاية إليه. ومع ذلك، على عكس الصفقة الإيرانية، ترى القيادة والمؤسسة الأمنية في إسرائيلأن فوائد الاتفاقية تستحق المخاطر، لأسباب ليس أقلها أن تغيير السياسة اللبنانية قد يكون له فرصة أكبر إذا استقر اقتصاد البلاد المتدهور من خلال زيادة الاستثمار والعائدات. من المأمول أن يدرك السياسيون الأميركيون أنه، على الرغم من عدم اكتماله، يمكن أن يكون اقتراح الغاز بمثابة نعمة للأمن الأميركي والإسرائيلي. فالمساعدة على استقرار لبنان، وإبعاد أي مسار بإمكانه أن يجر الطرفين إلى الحرب، هو انتصار لكافة الأطراف”.
