يبدو أن الجلسة الثانية التي حدد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الثالث عشر من تشرين الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ستتخذ مسار الجلسة السابقة، إذ إنه حتى اللحظة لم يتبلور اسم مرشح لديه الامكانيات العددية والسياسية ليفوز في هذا الاستحقاق. وبالتالي فإن طابع الاستعراض من قِبل الكُتل السياسية والنيابية سيطغى على الجو العام للجلسة لتصبح نسخة عن سابقتها.
في الأيام الفائتة، لم يُوفّق رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع في حشد أصوات جديدة لمرشحه الرئاسي النائب ميشال معوّض، ولكن، وفي غمرة خسارته العددية والشكلية، إذ إنه لم يتمكّن من ضمان أكثرية نيابية لإيصال معوّض الى سدّة الرئاسة، سيستفيد إيجابياً من هذه الخسارة حيث أنه سيخطو الخطوة الاولى نحو حرق اسم معوّض رئاسياً.
حاول رئيس “حزب القوات اللبنانية” استمالة النواب السّنّة، لكنه اصطدم بفشل مساعيه حين أبلغه هؤلاء موقفهم الحاسم والثابت بتوحيد قرارهم في اختيار شخصية الرئيس الجديد للجمهورية بعيداً عن طرح جعجع، حيث أنّ الاخير كان يعوّل على دعم النواب السنة لتعزيز واقعه وحضوره السياسي حتى لو تمّ استبدال اسم معوّض باسم آخر يكون أقرب الى “القوات” في المرحلة المقبلة.
وبالإضافة الى التخبّطات التي تسيطر على نوّاب “التغيير” والمستقلين، ثمة عقبة اخرى قد تحول دون انعقاد جلسة لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب وذلك كنتيجة لما وصفته مصادر “التيار الوطني الحر” <<بالموعد الاستفزازي>> لانعقاد الجلسة التي عيّنها الرئيس نبيه برّي في توقيت حساس للغاية بالنسبة “للتيار” نظراً لما يمثّله هذا التاريخ من رمزية بالنسبة اليه. الامر الذي من شأنه أن يدفع “بالتيار” لمقاطعة الجلسة وما قد يقابله هذا الموقف من ردود فعل تضامنية من قبل القوى السياسية الحليفة.
في كل الاحوال، فإن قوى الثامن من آذار لا تزال تحافظ على الحد الأدنى من التماسك السياسي والانتخابي، ورغم انعدام الخطوات الجدية من أجل توحيد الصفوف على اسم واحد للرئاسة يشارك في دعمه “التيار الوطني الحر” وكُتل 8 آذار، الا ان هذه القوى ستستمر بالركون الى الورقة البيضاء في المرحلة المقبلة الا اذا طرأ أي تعديل في اللحظات الاخيرة، لأن المشاورات تحصل اليوم بين هذه القوى على اختيار اسم بنفس الطريقة التي تقوم بها “القوات” و”الكتائب” لاختيار اسم معوّض.
كل المؤشرات توحي بأن الجلسة المقبلة التي تمهّد للاستحقاق الرئاسي لن تثمر اسم رئيس جديد للجمهورية، ومن المتوقّع أن تشكّل هذه الجلسة المشهد السياسي المقبل الذي ينذر لا محالة بفراغ رئاسي، ذلك أن المعلومات تؤكد أن لا توافق اقليميا ودوليا وحتى داخليا على تسوية ما او على اسم رئيس حتى لو تمّ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وبدأ استخراج النفط.
