أكدت الهيئة الإدارية لتجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين (RDCL) التي اجتمعت برئاسة السّيد نقولا بو خاطر، أنّه “من الضروري الوصول، ضمن المهل الدّستورية، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة يعيد الثقة للبنانيّين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على وجه الخصوص، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وأعرب التّجمّع في بيانه، الذي جاء عطفاً على كل البيانات والدراسات واللقاءات التي قام بها التجمّع وبالإجماع، عن تخوّفه من الدّخول في فراغ رئاسي غير محسوب النتائج، مشدداً على أهمّية العمل بسرعة وفعّالية لوقف الانهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي. وبالرغم من الأهمّيّة البالغة الّتي يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والأُطر الدستوريّة، الا أنه يتوجّب على المجلس النّيابيّ والحكومة إيلاء الموضوع الإقتصادي والإجتماعي والمالي الأهميّة القصوى لأنّ الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار والتّسويف.
وبناءً عليه، دعا تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيّين RDCL نوّاب الأُمّة والحكومة إلى إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول “عادل ومنصف”، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.
وأضاف، لتحضير وإقرار موازنة ٢٠٢٣ من دون أي تأخّير استناداً للقوانين المرعية الإجراء، على أن تكون إصلاحية وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة لا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلاً لتقليص حجم التّوظيف في الدولة.
واعتبر أن على الحكومة التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، اذ يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية وتفعيل الجباية، إضافة لتشكيل الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ.
كما طالب بإقرار قانون استقلالية القضاء الذي من دونه لا تقوم دولة القانون والمساءلة الّتي نطمح إليها، إذ تقع على القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين ليصبحوا عبرة لمَن اعتبر.
وأشار الى ضرورة متابعة التّفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتّفاق عادل ومتوازن بالسرعة القصوى، أذ إنّ هذا الاتّفاق سيسمح بإعادة لبنان إلى الأسواق الماليّة الدوليّة وتوطيد الثّقة فيه، ويفتح الباب أمام الصناديق الدولية لتمويل القطاعين العامّ والخاصّ المتوقفَين حالياً عن العمل.
وأردف، كما يساهم في توزيع المسؤوليات والتّأكد من مصادر الأموال المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجياً بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.
واستكمل البيان، يعتبر التّجمّع أنّ البديل عن خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح وهذا التّقاعس الحاصل منذ بدء الأزمة قبل حوالي ثلاث سنوات، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّة ولا زالت تتسارع يوماً بعد يوم.
ولفت الى أنه من المتوقع أن يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، كما من المتوقع أن نشهد إفلاساً لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّماً متسارعاً يطال جميع المواطنين، ناهيك عن مخاطر الإجراءات القانونية الجنائية ضدّ الدولة اللبنانية من قبل حاملي سندات اليوروبوند، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية”.
وقال: بالإضافة إلى تخفيض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتدهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم(Cash Economy).
وتوقّع أن نشهد نموّاً للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ، إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الإستقرار.
وذكر البيان، أنّ دول العالمَ والمنظّمات الدّوليّة تواجه حالياً صعوبات غير مسبوقة، على كلّ الصعد السّياسيّة والاقتصادية، حيث أنّ الاهتمام بلبنان من قبل الدول الصديقة والمنظّمات الدّوليّة إلى تراجع مستمرّ وثقتهم بقدرة لبنان على التّعافي تصغر وتتلاشى. لذلك، وبما أنّ فرصة قيام لبنان من جديد تتضاءل يوماً بعد يوم، فقد حان الوقت لأخذ القرارات الصعبة بسرعة وجدّيّة.
و شدّد التّجمّع على ضرورة تأمين رؤية اقتصادية وإنقاذية موحّدة والاتّفاق على خطّة مشتركة للتّعافي المالي والاقتصادي بين الأطراف المعنيّة كافة، علماً أنّ التّجمّع لا يألو جهداً في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة”.
وأشار الى أن الوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في إقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاقية مع صندوق النّقد الدولي، يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين”.
كما حمّل التّجمّع المسؤولية للسلطة ولأصحاب المواقف الشعبوية الذين يرفضون كلّ الخطط من دون تقديم أيّة بدائل مقنعة.
وختم البيان بالقول، حان وقت العمل بعدما تسبّب التّقاعس والتّسويف بأضرار فادحة. حان الوقت لمواجهة الواقع بشجاعة ومسؤولية والتّصرف الفوريّ من دون أي تلكؤ.
بيروت في٧ تشرين الأول ٢٠٢٢
