رسائل السفراء والموفدين تحذيرية…أنقذوا أنفسكم وانتخبوا رئيساً محط ثقة وإلا!
قد يصح القول بأن زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إلى بيروت مقتضبة في المفهوم الزمني بحيث تقتصر على يومين فقط. إلا أن الجولات التي قام بها وشملت الرؤساء الثلاثة عدا عن لقاءاته المكوكية أمس الخميس واليوم على عدد من الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية تحمل أكثر من رسالة في هذه اللحظة المصيرية التي تعيشها البلاد، إن على مستوى الأزمات الإقتصادية والإجتماعية أوالسياسية وهي الأبرزعشية الإستحقاق الرئاسي.
زكي الذي حضر إلى لبنان بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مدرك حتماً لدقة المرحلة دوليا وإقليميا، وبناء عليه تركزت لقاءاته على الإستحقاقات الدستورية المقبلة المتمثلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي ميشال عون في 31 تشرين الأول الجارى لتجنب الفراغ الرئاسي، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة تصريف الأعمال الحالية تفاديا للفراغ الحكومي، وإجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة لإقرار خطة الإنقاذ والتعافي وخروج البلاد من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية وكيفية التعامل معها. إلا أن مصادر متابعة لجولاته ألمحت إلى أن باطن الرسالة التي أراد السفير زكي إيصالها إلى كافة الرؤساء والمسؤولين السياسيين الذين التقاهم يحمل تحذيرا بعدم الوصول إلى “المحظور” أي الفراغ الرئاسي لتفادي الدخول في الفوضى. فهل يعني التحذير خشية ما من الوصول إلى دوحة 2 أو مؤتمر تأسيسي؟
النائب سليم الصايغ يؤكد عبر “المركزية” أن “فكرة الذهاب إلى “دوحة 2” لم تطرح خلال زيارة السفير زكي إلى بيت الكتائب أمس ولقائه رئيس الحزب سامي الجميل كما لم يتم التلميح بها، وهي في الأساس غير واردة لأن السؤال الأساس هل ثمة إرادة جامعة لانتخاب رئيس إنقاذي أم لا؟ عدا ذلك فإن الكلام عن مؤتمر تأسيسي، أو دوحة 2 هو مضيعة للوقت قبل الإجابة على هذا السؤال والدفع بالأمور نحو مكان آخر. وبالنسبة إلى حزب الله المطلوب أن تكون هناك إرادة جدية لانتخاب رئيس وليس فقط كلام معسول. وبعد وصول رئيس عتيد يبدأ الكلام في إمكانية أن يجمع كافة القوى للحوار “.
فكرة عقد مؤتمر تأسيسي أو سلة تنتج رئيسا لا يلبي طموحات اللبنانيين وغير قادرعلى أن يحكم بإرادة حرة ويعمل على إنتشال لبنان من جهنم الفوضى والفساد مرفوضة” يكرر الصايغ مضيفاً” إستعادة الثقة بلبنان هي الأساس، إضافة إلى انتخاب رئيس يأخذ على عاتقه مسؤولية وضع خارطة طريق لكيفية إخراجه من حال الفوضى إلى الدولة وأن يكون مدعوما من كل القوى السياسية . عدا ذلك، لم يعد ينفع أي شيء حتى المليارات التي سيحصل عليها لبنان في أول سنتين من حكم الرئيس العتيد الذي لا تتوافر فيه هذه الشروط لن تسمح ببقاء لبناني حرَ ومتعطش للعيش في كنف دولة داخل حدود الوطن. نحن باقون حتى آخر نفس لكن من يقنع شبابنا بالبقاء في ظل دولة معدومة الأفق والفرص “؟.
وفق الصايغ رسائل السفير زكي التي تعكس وجهة نظر جامعة الدول العربية لا تختلف في مضمونها عن الرسائل التي يحملها الموفدون والسفراء العرب والأجانب ” هم مدركون لحجم المخاطر التي يعاني منها لبنان ويحذرون. كما أن هناك أولويات أخرى لدى الدول مفادها ضرورة أن يعقد اللبنانيون العزم على إنقاذ أنفسهم وألا يمارسوا سياسة التأجيل وإلا ستترتب على ذلك عواقب كارثية”.
الخوف من تحلل الوضع بالكامل ولملمة الأمور بأقصى الممكن يفسر إلى حد ما “غزارة” جولات الموفدين العرب وسفراء الدول العربية والأجنبية سيما وأن لبنان بلد منفتح على المتوسط وسوريا وإسرائيل وأي مشكلة ستكون أكبر من اليمن وأثيوبيا والسودان ولن ننسى حتما أزمة النازحين السوريين وهي بمثابة قنبلة موقوتة. إنطلاقا من ذلك، يقول الصايغ ما يهمهم “لملمة الموضوع واستكشاف إمكانيات الإتفاق اللبناني- اللبناني وقد تبين بعد 15 عاما من وضع المشاكل والأزمات على الرف لضمان الإستقرار واعتبار أن الفساد يريح الدولة والممانعة تصبح إنشائية وليس فعلية . لب المشكلة في لبنان سياسية وليست إقتصادية -إجتماعية. من هنا، علينا البحث في كيفية إيصال رئيس ثقة لإنقاذ لبنان من أزماته وليس لإدارة “التفليسة”، رئيس يملك خارطة طريق واضحة مع ضوابط واضحة ومستلزمات واضحة لإعطاء الدعم المادي للبنان. والأكيد أن هذه القناعة باتت مترسخة لدى المجتمع الأوروبي”.
وإلى رسائل التحذير ثمة إشارات تحفيزية بأن يكون هناك احتضان عربي ومواكبة لأي رئيس يكون محط ثقة عند العرب والمجتمع الدولي “لكن كل شيء سينطلق من إرادة اللبنانيين واستعادة الدولة قبل رئيس الجمهورية”.
واستطرادا يطرح السؤال هل ستكون جلسة 13 تشرين الأول على غرار السلف أي بروفا ومواصلة “التحمية؟”. يختم الصايغ: ” نحن على موقفنا لجهة تسمية المرشح النائب ميشال معوض وسنتوجه إلى الجلسة وكأنها ستنتج رئيسا، وهذا مطلوب من كل نواب الكتل وإن كان شبه واضح أن نتائج الجلسة الأولى كانت محسومة سلفا. إنما هذه المرة علينا أن نكون حذرين ومتيقظين نظرا إلى دقة المرحلة ولكون لبنان بلد متداخل بشكل كبير بالمتغيرات المتوقعة في المنطقة”.
