القضاء لن يبقى مكتوف الأيدي.. وهذا ما يبحث به

مع وصول اقتراح تعيين المحقق العدلي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى طريق مسدود، وبدء مجلس القضاء الأعلى بالبحث عن خيارات قانونية تطلق مجدداً يد المحقق الأصيل طارق البيطار المتوقف عن العمل قسراً منذ 10 أشهر، دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مجلس القضاء لاجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لـ«البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً فيما يخص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار مرفأ بيروت».

وتأتي دعوة مجلس القضاء للاجتماع الطارئ، بعدما رصدت أوساط قصر العدل تحركاً على أكثر من اتجاه لإنهاء الشلل الذي يضرب هذه القضية الحساسة، وجزمت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط»، بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «لن يبقى مكتوف الأيدي حيال تعطيل التحقيق إلى أجلٍ غير مسمى، والذي يلحق الظلم بالضحايا وبالموقوفين بالقضية على حد سواء، لذلك فإن الوزير استبق أي خطوة محتملة، وقرر الاجتماع بمجلس القضاء لإيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة قبل فوات الأوان».

وكشفت أن عبود «لديه بعض أفكار وضعت قيد البحث، أبرزها استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعد تجميد متعمد لمرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ أشهر، والشروع بحسم الدعاوى المقدمة أمامها سواء ضد البيطار أو القضاة الذين ينظرون بدعاوى رده المقدمة من سياسيين مدعى عليهم».

وكان وزير العدل أعاد مشروع مرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز إلى مجلس القضاء الأعلى، من دون توقيعه، بزعم أن «القاضية جمال الخوري المقترح اسمها كرئيسة لإحدى غرف التمييز أحيلت إلى التقاعد في 25 أيلول الماضي». وشكلت هذه الخطوة مفاجأة أوحت بوجود نية مبيتة هدفها إغراق ملف المرفأ في متاهات التشكيلات وغيرها، وعبرت مصادر قضائية عن أسفها «لتجميد المرسوم (عند وزير العدل) لأسابيع طويلة، ومن ثم إعادته إلى مجلس القضاء بعد إحالة أحد القضاة على التقاعد»

لكن الوزير الخوري استغرب كل ما يروج من أخبار بهذا الشأن، وقال في بيان صدر عن مكتبه أمس «إظهاراً للحقيقة، فإن مشروع المرسوم المرسل تضمن اسم قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز سيحال إلى التقاعد بتاريخ 25 أيلول الماضي، ولذلك أعاد الوزير بالاستناد إلى ما تقدم مشروع المرسوم إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى وجوب استبدال اسم القاضي المحال على التقاعد في الغرفة التاسعة باسم آخر».

وتتعدد الخيارات التي قد يلجأ إليها مجلس القضاء إذا استمر تعطيل التحقيق بملف المرفأ، ولم تستبعد المصادر القضائية عبر «الشرق الأوسط»، أن يتجه المجلس إلى «اعتماد رؤساء محاكم التمييز المنتدبين كأعضاء في الهيئة العامة، باعتبار أن تجميد المرسوم ينطلق من خلفيات سياسية، أدت عن قصد إلى عرقلة العدالة وإنهاء تحقيقات المرفأ بشكل نهائي، خصوصا أن مجلس القضاء أصر بالإجماع ولثلاث مرات متتالية على مشروع المرسوم وبنفس الصيغة، ما يجعل المرسوم نافذاً، ويخرجه من الأسر السياسي».

لكنها أشارت إلى أن المجلس «سيستمع إلى طروحات وزير العدل في اجتماع الثلاثاء، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه».

ولا يزال مجلس القضاء منقسماً على نفسه، بسبب الخلاف على اسم القاضية سمرندا نصار التي اقترحها الوزير هنري الخوري لمهمة محقق عدلي رديف تتولى البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف المرفأ، وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس القضاء «يريد حلاً مستداماً يعالج معضلة الملف بكل جوانبه، خصوصاً مسألة البت بإخلاء سبيل الموقوفين، والأهم إعادة التحقيق إلى مساره الطبيعي، وحسم الدعاوى المقدمة ضد البيطار، بما يمكن الأخير من استئناف عمله، أو قبول الدعاوى وتعيين بديل عنه».

وأفادت المصادر بأن القاضي سهيل عبود «فضل عدم عقد جلسة لمجلس القضاء هذا الأسبوع، ما دام أن البند الوحيد المطروح أمامه هو تعيين القاضية نصار، وعدم مبادرة وزير العدل إلى اقتراح اسم آخر».

إلا أن مصدراً مسؤولاً في وزارة العدل أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير هنري الخوري «لم يتبلغ أي قرار من مجلس القضاء بقبول اقتراح تعيين القاضية نصار أو رفضه».

وشدد على خوري «لا يزال حذراً جداً بمقاربة هذا الملف، وسيعطي الموضوع مداه لمعالجة الإشكالية الواقعة بين أعضاء مجلس القضاء».

ورد المصدر على الاتهامات بأن الوزير لم يقترح سوى اسم القاضية نصار، فذكر بأن القانون يفرض عليه اقتراح اسم واحد، فإذا جاءه الجواب برفض هذا القاضي يقترح حينها اسما آخر، وهذا ما حصل مع وزيرة العدل السابقة (ماري كلود نجم)، قبل تعيين القاضي فادي صوان ومن ثم تعيين القاضي طارق البيطار.

وقال: «فور تبلغ وزير العدل قرار مجلس القضاء برفض تسمية القاضية نصار سيسارع إلى اقتراح اسم قاضٍ آخر، لكن هذا الشيء لم يحصل حتى الآن».