عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تناول فيه قضايا المولدات والاسعار وال tva والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت.
وقال:” إن الهدف من وجود القانون هو لتحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار، والتميز بين القانون وبين القواعد الاجتماعية الاخرى. ونحن نهدف من تطبيق القانون الى مواجهة شريعة الغاب وسوء العلاقة في المجتمع، ونرعى علاقة المواطنين مع بعضهم، وعلاقتهم مع الدولة. والهدف الاخير المرجو من تطبيق القانون هو الأمان والاستقرار والانتظام العام واتباع الأصول”.
وأضاف: “نعيش اليوم حال طوارئ غير معلنة رسميا، علما اننا قلنا انها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي راينا عبر امور عدة ومنها الموازنة وامور عدة قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي. وعندما نقول هذان الامران( طارئ واستثنائي) يعني انه حتى الدولة تكون مضطرة احيانا إلى اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية لمواكبة الظروف الطارئة، وأحيانا تغير في القانون ولا تخالف، إنما يكون ذلك لناحية توفير الاستقرار والعدالة الاجتماعية لحقوق المواطنين”.
“حماية المستهلك في المرصاد”
واضاف:” نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرا على فهم القوانين او التعاميم وعلى اي اساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إن هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا ان طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لانه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن”.
“بدعة جديدة” للمولدات
وأشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننت حاله” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم االتزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع”.
ولفت إلى أنه بالأمس طلب من المواطنين “عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وان وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها إن تدفع الضريبة. ونحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات،. يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟”.
وأشار إلى “وجود لغط في هذا الموضوع ولا يمكن أن يقبل إن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعه”.
وسأل: “من يطلب من المواطنين دفع الضريبة؟ هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا امر مخالف للقانون، سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.
وسأل ايضا أصحاب المولدات”قبل إن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعا انتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة؟”
واضاف: “ضمن اقتناعاتي وبالمفهوم القانوني، وعلى رغم جواب وزارة المال، انه قبل إن يكون هناك توضيح دقيق لنص قانوني ينظم العلاقة ويظهر لي كيف إن هذه الشركات التي يتم تسجيلها وتاخد ارقاما مالية وتقدم فواتيرها، كيف يتم تشريج المواطنين على العدادات التزاما بتسعيرة وزارة الطاقة، قبل إن تكون كل هذه الأمور واضحة وتصبح لدينا كل المعطيات حتى استطيع ان افهم على اي اساس تم وضع tva. لذلك يجب الا تدفع هذه الضريبة قبل إن تتوضح كل الامور”.
وتابع:” انا اتحدث كوزير وكمواطن كيف يمكن ان اتقبل هذا الموضوع. هل يجب ان يدفعوا TVA
أو لا؟ فبالنسبة الى اقتناعاتي ومفهومي القانوني وقبل ان يحصل الـ TVA يوضع نص قانوني دقيق ينظم العلاقة، ويظهر كيف تسجل الشركات وتحصل على رقم مالي وتقدم فواتيرها وتشرح كيف تشرج الناس على العداد التزاما لتسعيرة الدولة، فقبل أن تصبح كل المعطيات في يدنا كيف نفهم كيف يحتسب كل المصاريف التي تلحق الشركات بحسب اصول التسجيل القانونية، TVA ويجب ان تستوفي كل الشروط بالاضافة الى القرارات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب الا تدفع TVA قبل ان تتوضح كل هذه الامور”.
واضاف : “اقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية ان تنظم العلاقة، فأنا اطالب بمفعول رجعي ودفع الTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاما الى الوراء، فلا يجوز ان نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA،وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة”.
وتابع: “أنا لا اقول ان وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا اتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك،. لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الTVA، والا لا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي”.
وقال:” كلنا يعلم ان على فواتير كهرباء لبنان TVA ولكنها فواتير قانونية لانها مشرعة لبيع الطاقة، ولكن المولدات غير مشرعة”.
وأضاف:” انا في هذه المرحلة مع المواطن الى حين الوصول الى وضوح كامل في كل التفاصيل لتستوفي هذه الشركات كل الشروط “.
وتابع: “بالنسبة الى محطات البنزين، وردتنا شكاوى ان هناك تلاعبا في العدادات، لذلك اود ان اوضح ان مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه”.
“نعول على الاكتفاء الذاتي”
وقال: “في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جدا ونعول على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي”.
الرقابة ستتوسع
وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال :” نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط البضائع بعد تطبيق سعر ال 15 الفا لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال اشهر يوازي استيراد سنة او اكثر، لذلك طلبنا من المستوردين افادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق ال 15 الفا. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا “.
“أطمئن ان لا ازمة خبز”
وختم: “في موضوع القمح والطحين اطمئن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة، ونحن قلنا ان هناك اعادة دراسة الجداول اسبوعيا لتصحيح الخلل لاعادة توزيع كميات الطحين بعدل في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا ازمة خبز ولا ازمة تمويل ولا ازمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل للنجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار الى النهاية”.
