جاء في “المركزية”:
اقتحامات، خروقات، أو تحصيل حقوق بالقوة… تعدّدت التعابير والمشهديّة واحدة: دخول حَرَم المصارف عنوةً والمطالبة بالوديعة تحت ضغط السلاح، تهديداً أو بالرصاص الحَيّ، وخلق جوّ من الذعر في صفوف الموظفين والعملاء على السواء.
“لا عودة إلى الإضراب” هذا ما يؤكده أركان القطاع المصرفي، جمعيةً ونقابة موظفين، لاعتبارهم أن تجربة إقفال الأسبوع القسري لم تُفضِ إلى أي نتيجة تضع حداً لهذه الفوضى المتفاقمة والتي استشرت في اليومين الأخيرين وتحوّل أبطالها إلى نواب وديبلوماسيين… وهي مهدَّدَة بالتفاعل والدخول في دوامة قد يَصعب الخروج منها، طالما أن المقتحِمين يحصلون على مطلبهم ويسلّمون الأموال إلى ذويهم قبل اقتيادهم إلى النظارة والخروج منها بعد أيامٍ معدودة… أما المصرف الذي لم ولا يدّعي على مَن اعتدى على مؤسّسته بقوة السلاح والتهديد، لدى القضاء المختصّ، لا تبادر الدولة بأجهزتها المختصة إلى القبض عليه وكأن الأمر طبيعي ويحصل في أرقى الدول وأكثرها تنظيماً وأمناً…!
“لا حل إلا بعد هدر الدماء.. عندها يمكن أن تتدخّل الدولة للجم هذه الفوضى وضبط إيقاع الهجوم على المصارف” يقول مصدر مصرفي لـ”المركزية”، والذي يعتبر أن “وقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام هذه المشهدية التي باتت يومية وتهدّد أمن المواطنين، من موظفين وزبائن، ما هو إلا تهرّباً من مسؤوليّتها التي يفترَض بها تحمّلها بعدما أعلنت تعثّرها عن تسديد ديونها في آذار 2020 ولا تزال حكومة الرئيس حسان دياب تتباهى بهذا “الإنجاز” حتى اليوم، والذي أدّى إلى ما أدّى إليه من انهيار مالي ونقدي واقتصادي وخلل اجتماعي… والآتي أعظم”.
ويكرّر أن “الدولة تعلم جيّداً أنها المسؤولة عن هذا الوضع، لذلك تتهرّب من اتخاذ أي قرار أو تدابير تضع حدّاً لهذا الفلتان الأمني، والذي يبدو وكأنه انتقل من شوارع الطيّونة وعين الرمانة والشويفات…إلخ، ليدخل من البوّابة المصرفيّة الضيّقة!!”.
المسلسل المصرفي اليومي لن يبلغ حلقته الأخيرة “إلا عالسخن”. وإلا سيبقى موظفو المصارف عالقين على حبال التهديد والذعر، وسيبقى العملاء أَسرى التدابير الأمنية، وإن لم تُجدِ نفعاً. وستستمر الدولة في تعاميها عما يحصل على الساحة المصرفية والاقتصادية والنقدية المشتعلة، شاخصةً صوب الرّد الإسرائيلي “الرافض” لملاحظاتها على مشروع الترسيم البحري، مترقبة ما إذا كان قابلاً “للتفاوض”… أم “للحرب”!
