كشف مصدر سياسي بارز أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سعى على هامش اجتماعه برئيسي الجمهورية ميشال عون، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ لوضع الملاحظات اللبنانية على الاقتراح الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لإخراج عملية تأليف الحكومة من المأزق، لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب من عون، الذي أصر على تبنّي الشروط التي وضعها وريثه السياسي، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، باستبدال الفريق الوزاري المحسوب عليه بوزراء آخرين من غير المطواعين لميقاتي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس بري انتهز فرصة انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي، والذي اتسم بالإيجابية المطلقة حيال توحيد الموقف اللبناني حول الملاحظات على الاقتراح الأميركي، وبادر إلى دعوة عون وميقاتي إلى التفاهم لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة. وأكد أن ميقاتي تجاوب معه، واقترح أن يصار إلى استبدال 6 وزراء بوزراء جدد ينتمون إلى الطوائف الست، أي أن يقوم التبديل على تطبيق مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
لكن الرئيس عون، بحسب المصدر نفسه، لم يأخذ باقتراح الرئيس ميقاتي، وأصر على أن يشمل التبديل معظم الوزراء المسيحيين المحسوبين على فريقه السياسي بذريعة أنهم يتساهلون مع رئيس الحكومة ولا يعترضون على مواقفه، ويبدون ليونة في تعاطيهم معه. وفهم من إصرار الرئيس عون، كما يقول المصدر السياسي، أنه يريد استبدال مقاتلين من «الصقور» ينتمون إلى «التيار الوطني» بهؤلاء الوزراء؛ لتأمين الاستمرارية لإرثه السياسي مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفت إلى أن ما يهم عون تأمين الظروف السياسية لتعويم باسيل، وهذا ما يفسر استجابته لشروطه حتى لو اضطر إلى تأزيم الوضع وصولاً إلى تلويحه بإصدار مرسوم، وقبل أيام من مغادرته بعبدا، يقضي بقبوله استقالة الحكومة الحالية على الرغم من أنها تعتبر مستقيلة حتماً مع انتخاب برلمان جديد، وهذا ما ينص عليه الدستور في تعداده للحالات التي تُعتبر فيها الحكومة مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ورأى المصدر السياسي أن إصدار مثل هذا المرسوم يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وقال إن خطوة كهذه هرطقة سياسية سترتدّ على الفريق الذي ينصحه بالإقدام عليها، إلا إذا أيقن عون أن لا مبرر لها، وبالتالي لا يستطيع أن يتحمّل ردود الفعل عليها، أكانت داخلية أم خارجية، ولن تبدّل من واقع الحال السياسي الذي يجيز دستورياً لحكومة تصريف الأعمال ملء الشغور الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري. وأكد أن عون بات مكشوفاً أمام الرأي العام اللبناني، الذي يعتقد بأن من يضع الشروط لتشكيل الحكومة هو باسيل، وأن الرئيس اتخذ لنفسه دور الوسيط، ولذلك يتلازم إصراره بتغيير الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه، مع دعوة باسيل للوزراء للاجتماع برعايته في منزله في اللقلوق، وتوجيه اللوم إليهم بمسايرة ميقاتي بدل تنظيم صفوفهم لمعارضته؟.
وسأل المصدر السياسي الذي تسنّى له الوقوف على الأجواء التي سادت الدقائق المعدودة التي أمضاها الرؤساء في بحثهم ملف تشكيل الحكومة، كيف يوفّق عون بين قوله خلال استقباله، قبل فترة قصيرة من انعقاد اللقاء الثلاثي، مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيفين، إن الاتصالات جارية لتشكيل الحكومة، وبين تمسّكه بشروطه التي كشف عنها على هامش لقاء الرؤساء في بعبدا؟
واعتبر أن ما عجز باسيل عن انتزاعه من مكاسب طوال الفترة الرئاسية لن يستطيع الحصول عليه قبل أيام من استعداد عون لمغادرة قصر بعبدا، وأن مرحلة ما بعد مغادرته غير تلك القائمة اليوم، وأنه مع الوقت سيكتشف أن «التيار الوطني» سيمر بظروف صعبة، وبالتالي يحاول منذ الآن أن يتدارك ما ينتظره من خلال «معاقبته» للوزراء الحاليين المحسوبين عليه واستبدال آخرين من الصقور بهم.
لذلك فإن إشاعة التفاؤل بتشكيل الحكومة في مهلة أقصاها الأسبوع المقبل استباقاً لاستعداد بري لدعوة البرلمان للانعقاد في جلستين، الأولى تشريعية والثانية لانتخاب الرئيس، تصب في خانة إصرار عون وفريقه على رمي المسؤولية في تعطيل تشكيلها على الآخرين، إلا في حال أقلع عن حملات الابتزاز التي يمارسها والتي أعادت المشاورات الخاصة بتأليفها إلى المربع الأول استناداً إلى رد فعل عون على طلب بري منه التعاون مع ميقاتي لإخراج عملية التأليف من المراوحة.
فالرئيس ميقاتي لا يمانع بتغيير 6 وزراء، هم أمين سلام وعصام شرف الدين ويوسف خليل وجوني القرم، والأخيران بناء على طلبهما، على أن يترك لعون تغيير وزيرين من فريقه السياسي.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن لا صحة لاستبدال سلام بمحمد كنج من عكار، فيما بات بحكم المؤكد أن يتولى الوزير السابق ياسين جابر وزارة المال، والدكتور سليم حمادة وزارة المهجرين خلفاً لشرف الدين.
ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من تصلُّب عون استجابةً لباسيل الذي يتصرّف وكأن انتخاب الرئيس لن يُنجز في موعده الدستوري؟ وماذا سيقول أمينه العام، حسن نصر الله، الذي يصر على تشكيل الحكومة لمنع إغراق البلد في فوضى دستورية، خصوصاً أن قيادات الحزب أخذت تروّج لولادتها؟ وهل يعطي فرصة لحليفه باسيل لتحسين شروطه شرط أن لا تكون مديدة؟ أم أنه ليس في وارد أن يضغط على حليفه الذي يوفّر له الغطاء المسيحي؟
والسؤال نفسه ينسحب على ميقاتي في ضوء ما يتردّد بأن الحزب يتفهّم موقفه؟ وكيف يوفّق بينه وبين باسيل، إلا إذا أعاد النظر في تصلّبه لأنه في حاجة إلى حليفه في المستقبل لمواجهة ما ينتظره من مفاجآت داخل تياره السياسي وكتلته النيابية مع مغادرة عون بعبدا إلى الرابية؟
فهل يتدخّل «حزب الله» لاستعجال تعويم الحكومة لإدارة الشغور الرئاسي، ويدق على الطاولة لحليفه لسحب شروطه من التداول؟ أم أنه سيضطر إلى مراعاته مكافأةً لعون الذي لم يتركه وحيداً في مواجهة خصومه وإن كانوا يتوزّعون على أكثريات متناثرة؟ وكيف سيرد في حال لجأ حليفه إلى فرض أمر واقع يأخذ البلد إلى المجهول، وفي حسابه أن مثل هذه الخطوة غير المدروسة ستدفع باتجاه تنادي المجتمع الدولي لعقد مؤتمر من أجل لبنان يفتح الباب أمام تعديل اتفاق الطائف، وإن كان يدرك سلفاً أنه يغامر بمصير البلد لأنه لن يلقى منه استجابة، وهذا ما كان تبلّغه من قبل أكثر من موفد غربي زائر للبنان؟
