كما في رفع الدّعم عن المحروقات، والأدوية، والمواد الغذائية، و…، و…، و… كذلك في وضع الخطة المُناسِبَة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولوضع خطط التعافي اللازمة، لهذا البلد.
دولة لا تقوم بشيء “عا البارد”، وقبل بلوغ مراحل الانهيار الشديد، بل تعمل تحت ضغط الاقتحامات، وإطلاق النار، والتناتُش، والتناهُش، والتقاتُل بين الناس، أو بينهم وبين مختلف أشكال وأنواع القطاعات، والمؤسّسات، الخاصّة والرسميّة.
انهيار جديد
ودائع مصرفيّة تُحرَّر تحت الضّغط، وأخرى تبقى في مكانها. أشخاص يحصلون على ما لهم بالفوضى، بموازاة غيرهم الذين لا يحصلون على شيء. وهو ما يزيد النّقمة، والمشاكل، وزمن الضّيق.
ومع هذا الواقع، نعود بالذّاكرة الى 17 تشرين الأول 2019، الذي انطلق بالأزمة المالية، وبتطبيقات دولار السوق السوداء، التي راحت تنخر في الجسد اللبناني. فهل ان اقتحامات المصارف المُتزايِدَة منذ شهر تقريباً، ستأخذنا الى مرحلة جديدة، من انهيار إضافي؟
مرحلة ساخنة
شدّد مصدر مُطَّلِع على “صعوبة تقدير طبيعة المرحلة التي سيدخل فيها البلد، في المستقبل القريب. فلا شيء مؤكّداً تماماً سوى أن الوضع الاقتصادي والمالي ليس جيداً، وكذلك وضع الناس على أبواب موسم البرد، وفصل الشتاء، وعلى مستوى تأمين الحاجات المدرسية والجامعية، وضرورات التدفئة، وغيرها من الحاجات الضرورية”.
ورأى في حديث لوكالة “أخبار اليوم” “أننا نتّجه الى فراغ على الأرجح، بدلاً من الانتظام. فالوضع العام ليس إيجابياً، من كل الزوايا، وهو مرشّح الى مزيد من عدم الاستقرار السياسي. فالمرحلة القادمة ستكون ساخنة سياسياً، نتيجة الفراغ، وخروج رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا، وهو الموعد المُحتَمَل لبَدْء فريقه التّصعيد السياسي”.
الأمن؟
وأشار المصدر الى أن “الخوف الأساسي هو من أن يكون هناك ما حُضِّرَ، على مستوى عمليّة توتير متعمّدة، للدفع بالاستحقاق الرئاسي الى خيارات معيّنة. فلدى بعض القوى السياسية مصلحة بذلك، وبافتعال أحداث ومشاكل من أجله. ولكن لدى الجيش اللبناني والقوى الأمنية كامل القدرة لضبط الوضع بالشّكل المطلوب. ولا خوف من أن تذهب الأمور الى ما لا تُحمَد عقباه أمنياً، انطلاقاً من نقاط عدّة، أبرزها:
* الجهوزية العسكرية التي ستزداد أكثر، وذلك لضبط الأوضاع بموازاة الفراغ الرئاسي بعد أسابيع
*قرار دولي بالإبقاء على الاستقرار في لبنان
*عَدَم وجود نيّة لدى أي فريق سياسي محلّي أساسي، لدفع الأمور الى توتير شديد، يذكّر بالحرب الأهليّة”.
تسريع
واعتبر المصدر أن “دقّة المرحلة قد تسرّع البتّ بالخطوات الدّستورية المطلوبة، في مستقبل أبْعَد بقليل، وذلك لأن وضع البلد ليس كما كان عليه في عام 2014، أي انه لا يحتمل أي فراغ رئاسي يمتدّ لفترة طويلة”.
وختم: “الفقر، والجوع، والانهيار المالي، هي عوامل قد تزيد التوتّرات، الى جانب الضّغوط، وعَدَم الاستقرار السياسي الكامل. ولكن من المرجّح الحفاظ على مستقبل الأمور، ضمن حدود مضبوطة”.
