“باسيل” أريد أن احكم بعد 31 تشرين الاول

مضى على تقديم الرئيس المكلف نجيب ميقاتيالتشكيلة الحكومية  اكثر من 3 أشهر من دون جواب من رئيس الجمهورية بشكل واضح، ولا تزال المراوحة على حالها بينما تكاد المهلة الزمنية تنقضي من دون تشكيل حكومة العهد الاخيرة، وسط تساؤلات مشروعة حول اصرار”التيار الوطني الحر” على الفوضى الدستورية واعتبارها” الخيار الاسلم” في المرحلة المقبلة.

الاجواء في عين التينة، يخيم عليها التشاؤم وسط تأكيد الرئيس نبيه بري وجود تعقيدات تحول دون ولادة الحكومة، وتشير المعطيات الأولية إلى غموض يكتنف المطالب الحقيقية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية ، كون الأسلوب المتعمد  يطغى عليه طابع المناورة، على إعتبار بأن العقدة الأساسية تكمن في الشغور الرئاسي، وباسيل يولي هذا الجانب كل الاهتمام.

منذ تاريخ 29 حزيران المنصرم ،تاريخ تقديم الرئيس ميقاتي التشكيلة الوزارية إلى رئيس الجمهورية،ولسان حاله الاصرار على التعاون لإنجاز التشكيل والذهاب إلى مجلس النواب لنيل الثقة ، وهو أكد بأنه سينام في قصر

بعبدا لإنجاز المهمة، لكن القاصي والداني يدرك بأن المشكلة تكمن عند باسيل لكونه يشعر بأنه سيفقد الكثير من أوراق القوة عند نهاية عهد عون، وبالتالي فهو يبحث عن تعويض.

هنا، يستحضر  احد المواكبين لعملية تشكيل الحكومة النوادر  الشعبية، حين يوصف باسيل بكونه مثال الشخص الذي يطلب المساعدة لقطع طريق طويلة لكنه “يجلس على الجحش و يمد يده على الخرج”، بمعنى بأنه يطرح مطلبا ثم ما يلبث ان ينتقل إلى آخر، فيتراجع عن الاول ولا يتمسك بالاخير، فتغيير 5 وزراء دفعة واحدة في الوقت الراهن، يعني نسف كل الجهود، وطرح جدول عمل الحكومة في التعيين وغيرها يعني مصادرة صلاحيات كامل السلطة التنفيذية.